قررت الحكومة ترسيم سلك الحرس البلدي كجهاز خاص، يحكمه قانون أساسي، يحدد بالتفصيل حق وواجب كل عون، لتسجل مهامهم قفزة نوعية، بعد أن كانت لا تتعدى دور مساعدة أسلاك الأمن الأخرى في القرى والمداشر وسيصبح بمثابة جهاز شرطة إدارية، يطلق عليه تسمية شرطة بلدية، فيما ستمكنهم هذه النقلة النوعية من تحسين أجورهم ورفعها عند حدود تقارب 20 بالمائة . وكشفت مصادر مطلعة للشروق أنه سيتم ترسيم جهاز الحرس البلدي بصفة نهائية، بعد مصادقة الحكومة في الأيام القليلة القادمة على المرسوم التنظيمي الذي يحدد حقوق وواجبات، التوظيف بالنسبة لعون الحرس البلدي، كذا المدة القانونية للتربص، وتحديد الشروط الواجب توفرها، وإعداد تصنيف لسلك الحرس البلدي مثلما هو عليه الأمر بالنسبة لسلك الأمن الوطني، والدرك الوطني، وحتى سلك الجمارك والحماية المدنية، هذا التصنيف من شأنه أن يشكل سندا قانونيا لضبط الرتب والمناصب في هذا السلك الذي سيفتح أبوابه لأصحاب الشهادات.وحسب التنظيم الجديد سيفرز مراجعة أجور أعوان الحرس البلدي إذ ستقفز بقرابة 20 بالمائة، ليصبح أجر العون العادي المتزوج الذي يتقاضى حاليا 18 ألف دينار، يتجاوز ال22 ألف دينار. أما رؤساء المفارز الذين يتقاضون في حدود 24 ألف دينار فستتجاوز أجورهم 28 ألف دينار، ومعلوم أن سلك الحرس البلدي يضم في الوقت الراهن قرابة 110 ألف حارس بلدي على المستوى الوطني، وكانت وزارة الدفاع الوطني قد شرعت منذ مدة في إعادة تنظيم هذا السلك، من خلال إجراءات تجديد البطاقات، كما أنها شرعت حتى في جرد أسلحتهم في خطوة نحو إعادة تنظيمهم، وترسيم السلك بصفة قانونية الى جانب أسلاك الأمن الأخرى كسلك الأمن والدرك الوطني، والجمارك والحماية المدنية. وحسب مضمون المرسوم التنظيمي المودع لدى أمانة الحكومة من قبل وزارة الداخلية والجماعات، لبرمجته والمصادقة عليه ليكون ساريا، فإنه تقرر اعتماد سن 25 سنة كأقصى حد، لاستقبال ملفات الراغبين في الالتحاق بالشرطة البلدية، بالإضافة الى شرط الجنسية الجزائرية أصلا، وشرط المستوى الدراسي التاسعة أساسي كحد أدنى، وما فوق، هذا الشرط بالضبط قالت مصادرنا إنه سيحكم عملية التعيينات بعد إنهاء فترة التربص، فقد تقرر أن يخضع التوظيف الخارجي على أساس الشهادة والمسابقة والتوظيف الداخلي بناء على الامتحان المهني والتأهيل.وإن تقرر أن يعتمد منصب رئيس قسم مراقب كأعلى رتبة ضمن هذا الجهاز الذي يرسم لأول مرة، فقد تم اعتماد منصب شرطي بلدي كأدنى رتبة، وبعد أن كان نظام المفرزة يحكم سلك الحرس البلدي، فإن التنظيم الجديد يعتمد على نظام الأقسام بداية من رئيس قسم مراقب، يليه في الرتبة رئيس قسم، ثم رئيس فرقة، يليه نائب رئيس فرقة ثم عون شرطة بلدي، ثم حارس بلدي. هذا السلك الذي أنشئ في ظروف استثنائية، أملاها تدهور الوضع الأمني سنة 1994، يضم شريحة كبيرة من ذوي المستويات التعليمية الضعيفة جدا، مما سيطرح إشكالا كبيرا في عملية إدماج المشرفين على هذا السلك في الوقت الراهن، كرؤساء المفارز الذين سيواجهون مشكلة استحالة تمكينهم من منصب رئيس فرقة، ونفس الإشكال سيطرح بالنسبة لرؤساء أقسام الاتصال والمتابعة للدوائر الولائية. هذا السلك الذي كان يضم محدودي المستوى سيستقبل بناء على التنظيم الجديد أصحاب الشهادات العليا كالماجيستر والليسانس، في أعقاب ان تم إلحاقهم بوصاية المديرية العامة للحرس البلدي التي تتفرع إلى مندوبيات ولائية.
