باشرت مصالح أمن دائرة دار الشيوخ نهاية الأسبوع تحقيقا أمنيا مع رئيس بلدية دار الشيوخ وعدد من موظفي البلدية، على خلفية رسالة وجهها الكاتب العام قل فترة إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، احتوت جملة من الاتهامات المتعلقة بسوء التسيير وتبديد المال العام. وحسب المعلومات التي تسربت للشروق اليومي، فقد استمعت مصالح الأمن لكل من رئيس البلدية الحالي، وكذا رؤساء مصالح، ورئيس الحظيرة، لمعرفة حيثيات ما جاء في الشكوى التي رفعها الكاتب العام، حيث دعت وزارة الداخلية السلطات الولائية إلى التحقيق فيما جاء فيها من اتهامات. ومن المتوقع أن تتواصل التحقيقات الأمنية لتشمل عددا من مسؤولي البلدية، قبل إحالة الملف على العدالة، للنظر في حقيقة التجاوزات الواردة في الشكوى. من جهة أخرى، باشرت مصالح أمن دائرة حاسي بحبح تحقيقا في قضية "المضخات"، التي تم اقتناؤها بغرض الحد من أزمة العطش الحاد التي مرت بها البلدية، ففي الوقت الذي تتحدث فيه الإدارة عن وجود تجاوزات في عملية شراء المضخات بمبلغ 240 مليون سنتيم، وهي من نوع "بانيلي" الإيطالية، أكد المير أنه راعى جميع الشروط القانونية، وأن الحالة الاستعجالية في مثل هذه الظروف تعطي له صلاحيات التصرف. وللإشارة، فإن هذا النوع من المضخات يعد النوع المفضل لدى المجالس الشعبية المنتخبة بحاسي بحبح، حيث تم اقتناء النوعية نفسها من قبل، فيما لا تزال بعض حيثيات قضية "المضخات" مغيبة. وقد تكشف عنها التحقيقات التي بوشرت في هذا الإطار. كريم يحيى