ذكرت مصادر متطابقة ل "الشروق اليومي" أن الجهات القضائية باشرت التحقيقات بمحكمة عين وسارة بالجلفة في القضية التي رفعتها مصالح الولاية ضد رئيس بلدية دار الشيوخ السابق وعدد من الموظفين. على خلفية الشكوى التي وجهها المكلف بالكتابة العامة للبلدية عبر رسالته إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتي احتوت على جملة من الاتهامات الخطيرة والمتعلقة بسوء التسيير وتبديد الأموال العمومية مع منح مشاريع بطريقة مخالفة للقانون، وتخليص مشاريع أخرى قبل أن تنتهي الأشغال بها كما هو حاصل في مشروع التهيئة بالقرية الفلاحية، بالإضافة إلى المخالفات الأخرى التي ذكرها في الشكوى كعدم الامتثال لقرارات والي الجلفة التي تحمل عمليات هدم الكثير من المباني الفوضوية عبر المحيط السكني والتي انجر عنها غلق العديد من الشوارع والمساحات العمومية، والسطو على الجيوب المتواجدة في بعض الأحياء، وهي الاتهامات التي من خلالها دعت وزارة الداخلية السلطات الولائية إلى فتح تحقيقات في جملة ما احتوته رسالة الكاتب العام، لتحرك مفتشية الولاية التي خلصت إلى طلب فتح تحقيق لدى مصالح الأمن بدائرة دار الشيوخ حتى يتسنّى تحديد وجه الاتهامات والمتورطين في ذلك. وشمل التحقيق في البداية كلا من رئيس البلدية السابق وأكثر من عشرين موظفا من أجل الوقوف على حيثيات هذه الاتهامات، وهي القضية التي ستشهد تطورات كبيرة -حسب ذات المصادر- لوجود نقاط ظل كبيرة من خلال التصريحات المتباينة أثناء التحقيقات الأولية، ومن المتوقع أن تتواصل إلى أن تشمل عددا آخر من المتعاملين والمقاولين بعد أن حملت شكوى الكاتب العام للبلدية معاملات غير قانونية فيما يخص تضخيم الفواتير وتسديد ديون بطرق مشبوهة في مشاريع قيل عنها الكثير قبل نهاية العهدة بأسبوع واحد. من جهة أخرى، أكد العديد من الموظفين الذين شملتهم عملية التحقيقات ل "الشروق" وكذا عمال البلدية أن هذه الاتهامات غير مؤسسة في كثير من الأمور التي ذكرت في الشكوى وأن هناك صراعا خفيا ودائما بين أعضاء المجلس البلدي السابق والكاتب العام المكلف بتسيير العديد من القضايا والمشاريع.
