تراجعت الولاياتالمتحدة عن تقديم مشروع منح صلاحيات مراقبة وضع حقوق الإنسان بالصحراء الغربية، لبعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في الصحراء الغربية ال "مينورسو"، حيث اكتفى مجلس الأمن بتبني قرار يحث أطراف النزاع على احترام حقوق الإنسان في الصحراء الغربية. وبالمقابل صادق مجلس الأمن الأممي، على لائحة حول الصحراء الغربية دعا فيها الى "حل سياسي عادل ومستديم ويقبله الطرفان ويفضي إلى تقرير مصير شعب الصحراء الغربية"، والى "تحسين وضعية حقوق الانسان للصحراويين في الأراضي المحتلة"، وتخلى بذلك عن المقترح الذي قدمته واشنطن لمنح صلاحيات مراقبة حقوق الانسان لبعثة ال"مينورسو". ويطرح تراجع مجلس الأمن عن اقرار الخطوة التي اقترحتها واشنطن، بنفسها مجددا مدى فعالية الدبلوماسية الجزائرية ودفاعها عن القضايا التي لطالما آمنت بها، حيث وضع هذا القرار الدبلوماسية المغربية في خانة المنتصر، وأظهرها بدرجة المتحدي للإدارة الأمريكية التي كانت صاحبة المقترح، ويبرز دور "الكولسة" الذي لعبته دبلوماسية الرباط، في سبيل اقناع واشنطن بالعدول عن مقترحها بمنح صلاحيات مراقبة وضع حقوق الانسان لبعثة ال"مينورسو" وهو ما تحقق لها، كون الرباط تدرك علم اليقين ما معنى اسناد تلك المهمة لبعثة ال"مينورسو" وتأثيره على منحى الأحداث. وبربط سيرورة الأحداث يتضح جليا تحرك الدبلوماسية المغربية للحيلولة دون تجسيد مقترح واشنطن، بخصوص حقوق الإنسان في الصحراء الغربية على أرض الواقع، من خلال مسارعة الرباط إلى الغاء مناورات عسكرية سنوية مشتركة مع الولاياتالمتحدةالأمريكية، والتي تعرف باسم "مناورات الأسد الإفريقي". بالمقابل، قالت وزارة الخارجية، أن الجزائر ترحب بمصادقة مجلس الأمن الأممي على لائحة حول الصحراء الغربية، دعا فيها إلى حل سياسي عادل ومستديم يفضي إلى تقرير مصير الشعب الصحراوي، ولم يُشر تصريح الناطق الرسمي باسم الخارجية، إلى موقف الجزائر من تراجع واشنطن عن مقترحها بإسناد مهمة مراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية لبعثة ال"مينورسو"، وقال بلاني "تلقت الجزائر بارتياح مصادقة مجلس الأمن الأممي على لائحة حول الصحراء الغربية، دعا فيها إلى حل سياسي "عادل ومستديم ويقبله الطرفان ويفضي إلى تقرير مصير"، شعب الصحراء الغربية وإلى "تحسين وضعية حقوق الإنسان للصحراويين في الأراضي المحتلة"، كما أبدت الجزائر تمسكها بمسعى تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.