قررت شركة سوناطراك الجزائرية فسخ اتفاق مع شركتي "ريبسول" للنفط و"غاز ناتورال" لمرافق الخدمات الإسبانيتين لاستغلال حقل "غاسي طويل" بجنوب الجزائر للغاز وهو مشروع ضخم قدرت قيمته 7 ملايير دولار كانت الجزائر ستكون الخاسر الأكبر في نظر خبراء في المجال الطاقوي. ففي بيانين منفصلين أمس الثلاثاء أعلنت الشركتان الاسبانيتان أن سوناطراك ألغت الاتفاق المبرم شهر نوفمبر عام 2004 دون توضيح الأسباب التي ستمكن للشركة الجزائرية من انجاز المشروع و للتنقيب عن الغاز واستخراجه وتسييله وتسويقه بمفردها دون مساهمة أية رؤوس أموال أجنبية. و هي المرة الأولى التي تقرر فيها سوناطراك الانفراد بمشروع من هذا الحجم في الصحراء الجزائرية بعد أن تعودت على الاستنجاد بالشركات الأجنبية لما لها من خبرة و سيولة مالية . و كان وزير الطاقة و المناجم شكيب خليل قد أعرب شهر ابريل الماضي بالدوحة عن استياء الجزائر إزاء تأخر الشركتين الاسبانيتين في انجاز المشروع وقرارهما بتمديد مدة الانجاز إلى 2011 بعد أن مقررا استكماله قبل نهاية بنهاية 2009. و م كانت الجزائر قد هددت بفرض غرامات على الشركتين بسبب هذا التأخر و تحميلهما تبعات التأخير . وقد حصلت الشركتان على المشروع عقب مناقصة دولية سنة 2004، و حددت مدة استغلال المشروع ب30 سنة. و قد خصص هذا المشروع الضخم لتسويق الغاز الطبيعي المسيل إلى الولاياتالمتحدة مع إنشاء وحدة ضخمة لتخزين الغاز السائل بارزيو سعتها 5ر4 مليون طن. وأفادت ريبسول واغاز ناتورال أن سوناطراك "أخطرت كلا من ريبسول وجاز ناتورال" و هما الثنائي الذي كانت له الأغلبية في هذا المشروع حيث حازت ريبسول على 48 بالمائة من أسهم المشروع و غاز ناتورال على 32 بالمائة في حين اكتفت سوناطراك ب20 بالمائة من حصص المشروع و هي النسبة التي اعتبرها الكثير من المراقبين ضئيلة و خاسرة مقارنة مع حجم استثمارات سوناطراك و إيراداتها المالية فضلا عن دخولها مشروع لن يكون لها فيه الكلمة الأولى لاسيما في مجلس الإدارة أو مجلس المساهمين. من جهتيهما عبرت ريبسول و غاز ناتورال عن أسفهما لقرار سوناطراك "الاستئثار بالمشروع" الذي أكدت بعض المصادر في الوسط الطاقوي أن قيمته تبلغ سبعة مليارات دولار. وقالتا إنهما ستتصديان للقرار باللجوء إلى التحكيم الدولي لتحديد مدى قانونيته. و قد جاء قرار إلغاء العقد الذي أدى إلى انهيار أسهم ربيبسول و غاز ناتورال في الأسواق العالمية مند الاثنين الماضي في الوقت الذي ظهرت فيه مؤخرا بوادر انفراج النزاعات بين الجزائر و اسبانيا في مجال تسويق الغاز الجزائري إلى شبه لجزيرة أيبيريا. و كان إبرام العقد قد أثار العديد من التساؤلات لدى الخبراء و بعض المسؤولين في الدولة قطاع المحروقات الذي وصفوه بأنه يضر بالمصالح الاقتصادية للجزائر و منهم من اعتبر إبرام العقد بنسبة 20 بالمائة بالأمر الغريب نظرا لأنه يمنح مجموعة ريبسول بتزويد غاز ناتورال بالغاز الجزائري لتوزعه بدورها في أوروبا. و تساءلت نفس الأوساط عن سبب موافقة سوناطراك على بند من بنود العقد يلزم الجزائر تغطية أي نقص في التزويد بالغاز خلال مدة التعاقد. كمال منصاري