إتجه مسؤولو إدارة مصنع حلويات شرشال بولاية تيبازة الثلاثاء، إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي، للمشاورة حول إمكانية الحفاظ على المصنع ومنشآته وعتاده اللازم لمواصلة الإنتاج، بعد أن قرر المحضر القضائي المكلف بقضية إدماج وتسديد الأجور 33 عاملا المطرودين من المصنع بتشميع المصنع وشل نشاطه، حتى ينظر في أي آلية يمكنها أن توفر المبلغ المالي لمستحقات هؤلاء العمال. من جهة أخرى، تحاول إدارة المصنع التحكم في الوضع لا سيما وان المصنع يشتغل فيه أزيد من 220 عامل، حيث عبّر ممثلون عن العمال ل"الشروق"عن غيضهم لما يتعرض له المصنع لمحاولة غلقه وشل نشاطه وتحويل العمال إلى عالم البطالة والاصطدام بالمشاكل الاجتماعية، خاصة ونحن نقترب من شهر رمضان المعظم ونتهيأ لدخول اجتماعي جديد وما يحمله الموعدان من نفقة، كما أكدوا أن الخطوط الأربعة المشغلة لإنتاج الحلويات هي ملك للعمال ومصدر رزقهم لا يسمح بحجزها، وأنه على المحضر أن يعيد عرض الخط الذي تم حجزه السنوات الماضية، وتحمّل مسؤولية تسويقه وبيعه لأنها مشكلته أو اختيار عتاد آخر لا يؤثر في نشاط إنتاج المصنع لتسديد مستحقات زملائهم المطرودين.