أقدم المنتجون على تسويق المخزون من تمور دڤلة نور بغرف التبريد بالوادي لتفادي خسائر مالية كالتي تكبدوها الموسم الماضي بعد تكدس المنتوج في الغرف وضعف تسويقه. مشكلة نفاذ مخزون التمور أقرتها المصالح الفلاحية بعد التأكد منها ميدانيا إثر عمليات المراقبة الدورية بعد إقدام أصحاب الغرف على تسويق المنتوج. وعن مشكلة النفاد المطروحة على مستوى غرف التبريد، أكد ذات المصدر تواجد كميات معتبرة من التمور حوّلت إلى غرف التبريد بشمال وغرب الوطن في انتظار حلول شهر رمضان بغية طرحها في الأسواق، بعد أن فضل تجار الوادي التعامل مع الأسواق الداخلية لما للعملية من فوائد مادية مقارنة بتصديرها للخارج، في ظل عدم المقدرة على تغطية السوق الداخلية والخارجية في نفس الوقت. ذات المصدر نفى بشكل قطعي تواجد تمور دڤلة نور بغرف التبريد لدى التجار التونسيين، كون العملية غير ممكنة من الناحية الاقتصادية، في ظل العمل المشترك مع مصالح التجارة والجمارك لمنع النقل بالجملة. وأمام التضارب الحاصل بين الأطراف الفاعلة فإن أسعار التمور لدى باعة الجملة بالوادي تتأرجح حسب النوعية فالممتازة منها تصل إلى 300 دج، لتبلغ 400 دج بالتجزئة، النوعية الثانية سعرها بالجملة يقدر ب 150 دج بالجملة 200 دج بالتجزئة، أما سعر العرجون من صنف دڤلة نور، فيصل إلى 500 دج بالجملة ومن 550 إلى 600 دج بالتجزئة، وهي مرشحة للارتفاع في ظل العد العكسي لشهر الصيام، ما يتطلب ترشيد الاستهلاك واللجوء إلى أصناف أخرى بديلة لتغطية النقص المسجل وتمكين المستهلك اقتناء ما يحتاجه من هذه المادة الضرورية.