قالت شركة ياهو إنها تلقت ما بين 12 ألف إلي 13 ألف طلب من وكالات إنفاذ القانون الأميركية على مدى الأشهر الستة الماضية للحصول على بيانات عن مستخدمين. وياهو هي أحدث شركة للتكنولوجيا تكشف عن هذه الطلبات منذ أن أظهرت تسريبات استخباراتية حجم مساعي الحكومة الأميركية لجمع بيانات من شركات الاتصالات والإنترنت . وقالت الشركة إنها تلقت الطلبات في الفترة من أول كانون الأول (ديسمبر) 2012 إلي الحادي والثلاثين من ماي المنقضي. وأضافت قائلة في بيان نشرته في صفحتها تمبلر: "غالبية هذه الطلبات كانت تتعلق بتحقيقات في حوادث احتيال وجرائم قتل وحوادث اختطاف وتحقيقات جنائية أخرى". وقالت ياهو إن طلبات أخرى قدمت بموجب قانون مراقبة المخابرات الأجنبية الأميركي. وتعرضت شركات التكنولوجيا لضغوط للكشف عن طبيعة تعاونها مع وكالة الأمن القومي الأميركية بعد أن أظهرت وثائق مسربة أن الوكالة تحصل منذ سنوات من تلك الشركات على بيانات عن مستخدمين. وعرف ادوارد سنودن -وهو فني حاسبات سابق في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وعمل بعقد لوكالة الأمن القومي- نفسه بأنه مصدر التسريبات المتعددة لعمليات المراقبة التي نشرتها صحيفتا الجارديان وواشنطن بوست هذا الشهر. وأذكت التقارير جدلاً محتدماً في الولاياتالمتحدة حول كيفية تحقيق التوازن بين الحريات المدنية وحق الأفراد في الخصوصية والمخاوف بشأن الأمن القومي. وكشفت شركات آبل ومايكروسوفت وفيسبوك أيضاً عن عدد الطلبات التي تلقتها من سلطات إنفاذ القانون الأميركية للكشف عن بيانات مستخدمين. ونفت الشركات تمكين وكالة الأمن القومي الأميركية من الوصول المباشر إلي مستخدميها وقالت إن بيانات المستخدمين كان يتم تسليمها فقط إذا قد قدم الطلب في شكل أمر قضائي.