البرلمان يصادق على قانون تنظيم الأنشطة البدنية والرياضية

صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني - بالإجماع - على القانون الجديد المتعلق بتنظيم الأنشطة البدنية والرياضية وتطويرها.
وحافظ النواب على جوهر النص الحكومي مع إدخال بعض التعديلات التي اقترحتها لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس.
ووعد وزير االشباب والرياضة محمد تهمي مباشرة بعد المصادقة على القانون الجديد، الأربعاء الماضي، بالإسراع في إصدار النصوص التنظيمية التي تصل إلى 50 نصا، موضحا بهذا الصدد أن هذا القانون يشكل "الإطار المرجعي لتطبيق استراتيجية تطوير الأنشطة الرياضية".
كما أعرب الوزير تهمي عن أمله في أن "تساهم التعديلات الجديدة - التي حملها هذا القانون - في الرقي بمستوى الممارسة الرياضية في الجزائر".
ومن بين أهم التعديلات التي تضمنها هذا القانون، ذلك المتعلق بالمادة الخاصة بإلزام النوادي و الإتحاديات الرياضية بدفع الأموال الموجهة للرياضيين، سواء كانت أجرة أو منحة أو تعويضا عن طريق الصكوك البريدية أو البنكية. كما أعيدت صياغة المادة ال 223 من المشروع من خلال النص على وضع دفتر شروط ينظم استفادة الأندية المحترفة ولمدة خمس سنوات من مساعدة الدولة.