صادق أعضاء المجلس الشعبي الوطني بالاجماع على القانون الجديد المتعلق بتنظيم الانشطة البدنية والرياضية وتطويرها والذي حافظ فيه النواب على جوهر النص الحكومي مع ادخال بعض التعديلات التي اقترحتها لجنة الشباب والرياضة والنشاط الجمعوي بالمجلس. ومباشرة بعد المصادقة على القانون الجديد أمس الاربعاء, وعد وزير الشباب و الرياضة بالاسراع في اصدار النصوص التنظيمية التي تصل الى 50 نصا "موضحا" ان هذا القانون يشكل "الاطار المرجعي لتطبيق استراتيجية تطوير الانشطة الرياضية". كما اعرب تهمي عن أمله في أن "تساهم التعديلات الجديدة التي حملها هذا القانون في الرقي بمستوى الممارسة الرياضية في الجزائر". ومن بين أهم التعديلات التي تضمنها هذا القانون, دلك المتعلق بالمادة الخاصة بالزام النوادي و الاتحاديات الرياضية بدفع الاموال الموجهة للرياضيين سواء كانت أجرة أم منحة او تعويضا عن طريق الصكوك البريدية او البنكية. كما أعيدت صياغة المادة 223 من المشروع من خلال النص على وضع دفتر شروط ينظم استفادة الأندية المحترفة ولمدة خمس سنوات من مساعدة الدولة. وتوزعت التعديلات التي شملها القانون الجديد- بعد استشارة و الاستماع الى طروحات الخبراء و المختصين- الى ادراج كثير من التعديلات توزعت أساسا على عدة محاور تهدف جميعها الى أعطاء دفعة نوعية للحركة الرياضية واعادت كذلك ترتيب احكام موجودة في القانون السابق. يذكر أن لجنة الشباب و الرياضة على مستوى البرلمان كانت قد شرعت يوم 25 مارس المنصرم في دراسة مشروع القانون الجديد المتعلق بتنظيم الانشطة البدنية و الرياضية الذي يتضمن في مجموعه 225 مادة.
