فلاحو بومرداس يطالبون بالإفراج عن ملفات طلب الإمتياز

سجل الديوان الولائي لاتحاد الفلاحين الجزائريين لولاية بومرداس ما يقارب 05 آلاف ملف خاص بعقود الأراضي الفلاحية لازالت مجمدة على مستوى مديرية أملاك الدولة لم يتم الفصل فيها منذ سنة 2010 مما رهن مصير المئات من الفلاحين جراء امتناع بنك الفلاحة والتنمية الريفية عن منحهم القروض الموجهة للاستثمار في المجال.
وحسب عريضة طلبات الديوان الولائي لاتحاد الفلاحين الجزائريين الذين طالبوا بضرورة التدخل العاجل للسلطات لحل مشكلة العقود التي لازال يتخبط فيها المئات من الفلاحين الموزعين على مستوى الدوائر التسعة للولاية، حيث تم إحصاء ما يقارب 05 آلاف ملف خاص بطلب تسوية العقود الإدارية لدى مديرية أملاك الدولة، حيث تم الفصل في 300 ملف منها فقط، وهذا راجع حسبهم إلى العراقيل الإدارية والتي أعاقت بدورها إنتاج واستثمار المستثمرات الفلاحية جراء حرمانهم فلاحيها من طرف بنك الفلاحة والتنمية الريفية من الحصول على القروض التي أقرتها عليهم الدولة مؤخرا، بسبب اشتراط وثيقة العقد الإداري الجماعية أو الفردية الأساسية في ملف الحصول على هذه القروض.