"أجد راحتي في السجن أحسن من الوقوف أمامكم، أنا مستعدّ لقتل أي شخص رميا بالرصاص أو ذبحا بالخنجر في حالة الضرورة، أطلب منكم سيدي القاضي تطبيق عدالة عمر بن الخطاب"، هذه بعض الاعترافات والمطالب التي جادت بها قريحة شاب في الأربعين من عمره يقطن بولاية تيسمسيلت، خلال مجريات محاكمته الاسبوع الفارط، بمحكمة الجنايات لمجلس قضاء تيارت، لمتابعته بجناية القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد التي راحت ضحيتها زوجته البالغة آنذاك أي عشية قتلها 34 سنة. تفاصيل الحادثة التي هزّت مشاعر سكان عاصمة الونشريس، تعود إلى ليلة عيد الفطر من عام 2011، أين قام الجاني الذي اشتغل عسكريا لمدة خمس سنوات قبل انضمامه لسلك الحرس البلدي بالتوجه إلى مسكن عائلة زوجته الكائن بحي المرجة، حيث كانت تقيم فيه برفقة ابنها على خلفية انفجار مشاكل وخلافات بينها وبين زوجها أدت إلى تسميم العلاقة الزوجية بينهما، ودفعتها إلى المكوث في بيت والدها. الجاني عرض على زوجته مرافقته وابنهما لأجل اقتناء كسوة العيد لفلذة كبدهما الذي كان يبلغ من العمر حينها 2 سنتين، وظنا منها أن زوجها عاد الى رشده ويريد بهذا بناء أسرته من جديد، وافقت على طلبه ليصطحبها معه الى سوق الألبسة الكائن بحي "السبع" الشعبي. وفور وصولهم وتحديدا عند مدخل مسجد الحي، قام بتعنيفها وشتمها بعد أن تسلّل الشك بداخل نفسه ووسوس له الشيطان الرجيم بأنها على علاقة مع شخص آخر ودليله في ذلك عثوره على رقم هاتفي في سجل المكالمات المستقبلة بهاتف زوجته، لتكشف مجريات التحقيق بعد ذلك أن الرقم الهاتفي خاص بأحد معارفه، وهو من قام بالاتصال به من هاتفها قبل ان يعاود صاحبه الاتصال على رقم زوجته، وهي الحقيقة التي أقرّ بها الأخير أمام هيئة المحكمة، وعلى الرغم من محاولاتها المتكررة لإقناعه بأنها بريئة من هكذا علاقة مشبوهة، الا أنه اصرّ على ذلك ليقوم حينها بإشهار سكين في وجهها ويغرسه في جسدها لتسقط أرضا قبل أن يجهز عليها ويقوم بذبحها أمام أعين الطفل الذي ملأ الدنيا صراخا ليحمله معه ويقدم نفسه لمصالح الشرطة ويعترف بارتكابه للجريمة، وهو نفس الاعتراف الذي أفصح عنه أمام هيئة المحكمة، مضيفا بالقول أنه يعاني من اضطرابات نفسية بفعل ما شاهده وعايشه من مجازر خلال مشاركته في محاربة الإرهاب، وهو التبرير الذي فنّدته مجمل نتائج الفحوصات الطبية التي أجراها له اطباء مختصون في الأمراض العقلية والنفسية. وأمام اعترافه هذا الذي كان متبوعا بالتصريحات سالفة الذكر، وكذا بطلبه من القاضي تطبيق عدالة "عمر الفاروق" عليه انطلاقا من أن عمر بن الخطاب، كان يقيم الحدود على القريب والبعيد والحبيب والغريب، التمس ممثل الحق العام تسليط أقصى عقوبة في حقه وهي الإعدام، بعد أن اعتبر إصراره على ارتكاب أي جناية يشكّل خطرا على عائلة الضحية مستقبلا، لتنطق بعدها هيئة المحكمة بعقوبة 10 سنوات سجنا نافذا و100 مليون سنتيم.