اللقاء حضره يزيد زرهوني، قايد صالح، علي تونسي وأحمد بوسطيلة ترأس، أمس الإثنين، الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وزير الدفاع الوطني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، إجتماعا ضمّ مسؤولي الأجهزة الأمنية الثلاث(الأمن الوطني، الدرك الوطني والجيش الوطني الشعبي). وعلمت "الشروق اليومي" من مصادر مطلعة، أن جدول أعمال اللقاء، شمل تحديدا مناقشة الأمن العام في البلاد، على ضوء التطورات الأمنية بعد سلسلة الإعتداءات التي خلفت عشرات القتلى والجرحى وسط المواطنين وأفراد قوات الأمن. اللقاء الذي ينرج في إطار جلسات الإستماع التي يشرف عليها رئيس الجمهورية دوريا، وكلما إقتضت الضرورة، مع كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء الحكومة، حضره كل من وزير الداخلية، نور الدين زرهوني، ورئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق أحمد قايد صالح، والمدير العام للأمن الوطني، العقيد علي تونسي، وقائد الدرك الوطني، اللواء أحمد بوسطيلة. وحسب المعلومات التي توفرت ل "الشروق اليومي"، فإن الإجتماع الذي ترأسه الرئيس بوتفليقة، إستمر إلى ساعة متأخرة من مساء أمس، حيث إستعرض التشخيص والمقترحات وكذا الإجراءات الإحتياطية الواجب إتخاذها لمواجهة التهديدات الأمنية في البلاد، وعلى رأسها "المخاطر" الإرهابية. وجاء هذا الإجتماع الأمني، الأول من نوعه، بعد "تصعيد" التفجيرات الإنتحارية، بهدف تدارس التطورات الأمنية في البلاد، على خلفية الإعتداءات الإرهابية التي نفذها التنظيم الإرهابي المسمى "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي"(الجماعة السلفية للدعوة والقتال)، الذي تبنى محاولة إستهداف موكب رئيس الجمهورية بولاية باتنة يوم 6 سبتمبر الماضي، وبعدها بيوم واحد التفجير الذي إستهدف ثكنة حراس السواحل بدلس، وقبلهما التفجير الذي هز ثكنة عسكرية بالأخضرية في 11 جويلية، وقبلها تبني تفجيرات 11 أفريل الماضي التي ضربت قصر الحكومة ومركزين أمنيين بالعاصمة. وينتظر أن يتوج اللقاء، بإتخاذ إجراءات أمنية إضافية جديدة، سيشرع العمل بها، في إطار ضمان الأمن العام في البلاد، ومواجهة التهديدات الإرهابية والإعتداءات الإنتحارية ومسلسل التفجيرات في الأماكن العمومية والتقتيل العشوائي الذي يستهدف المدنيين والأبرياء وأجهزة الأمن وقوات الجيش الوطني الشعبي. وكان الرئيس بوتفليقة، قد ترأس مباشرة عقب التفجير الإنتحاري الذي إستهدف قصر الحكومة في 11 أفريل الماضي، إجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، كما إستمع إلى مسؤولي الأجهزة الأمنية بولاية باتنة، في لقاء أمني حضره وزير الداخلية، بعد التفجير الإنتحاري الذي كان يستهدف الموكب الرئاسي. من جهة أخرى، علمت "الشروق اليومي"، أن رئيس الدولة، في إطار جلسات الإستماع السنوية التي يشرف عليها مع الوزراء، سيلتقي اليوم الثلاثاء، بمقر رئاسة الجمهورية، وزير الداخلية والجماعات المحلية، نور الدين يزيد زرهوني، لبحث المشاكل والعوائق التي تواجهها الجماعات المحلية على المستوى المركزي والمحلي ووضع الجماعات المحلية، وينتظر أن يتطرق اللقاء، إلى العملية الإنتخابية الخاصة بإنتخابات تجديد أعضاء المجالس البلدية والولائية، المتوقعة نهاية نوفمبر القادم، وكذا الوضع السياسي العام في البلاد. وستتواصل جلسات الإستماع إلى أعضاء الجهاز التنفيذي، بإلتقاء الرئيس بوتفليقة مع كل الوزراء، بإنتظام، من أجل الإطلاع على حصيلة وأداء القطاعات الوزارية ومدى سير المشاريع التنموية والإقتصادية، وتقييم الأنشطة الوزارية، وتحديد الإنجازات والإخفاقات، بعد سنة من جلسات السنة الماضية، وعقب الوقائع والأرقام الميدانية التي وقف عليها الرئيس شخصيا خلال زيارات العمل والتفقد لولايات الجمهورية. جمال لعلامي