نسيم لكحل [email protected] من الطبيعي جدا أن تشرع الجزائر في تعديل قانون عمره أكثر من أربعين سنة، يتعلق بدخول الأجانب إلى البلاد وشروط إقامتهم وتنقلهم فيها، ويبدو للوهلة الأولى أن هناك اتفاق شبه نهائي عند أصحاب القرار أو على الأقل عند الرئيس بوتفليقة بنظرية المؤامرة الخارجية في العمليات الإنتحارية والإرهابية الأخيرة التي هزت مختلف مناطق البلاد، وهذا هو ما جعل الرئيس بوتفليقة يتحرك من أجل إعادة تقنين تواجد الأجانب في الجزائر وتنقلاتهم، بعد أن أصبح بعضهم فاعلا رئيسيا في كثير من الأحداث المهمة في البلاد. هناك نوعين على الأقل من الأجانب الذين يدخلون إلى الجزائر، الأول يشمل المستثمرين والسواح الذين يجب أن يراعي القانون الجديد بشكل دقيق أن الجزائر بحاجة ماسة إليهم في ظل حركة الإنفتاح الإقتصادي التي تشهدها البلاد في السنوات الأخيرة، وهناك نوع ثاني من أجانب دخلوا البلاد فالتحق بعضهم بالجماعات المسلحة في الجبال بداعي الجهاد، وبعضهم طرق أبواب الجزائر من باب الهجرة السرية فتخصص أكثرهم في تجارة المخدرات ونشر السموم التي زادت الطين بلة وتحديدا أولئك القادمين عبر الحدود الجنوبية من الأفارقة الذين جعلوا الجزائر مركز عبور نحو أوروبا، ولكنهم عندما يفشلون في ذلك يستقرون بها ويجعلون منها مركزا لممارسة الإجرام بشتى أنواعه، وتقارير مختلف الأجهزة الأمنية شاهدة على ذلك. وإذا كانت الضرورة قد عجلت بمراجعة هذا القانون الحساس، فإن المطلوب من الرئيس بوتفليقة تحديدا هو أن يعمل على منع تلك الخفافيش من الإستخدام السيئ لهذا القانون، فيساوون بين أجنبي دخل البلاد بهدف قتل الأبرياء وإشاعة الخوف وأجنبي آخر غيور على هذا البلد أكثر من كثيرين من أبنائه الأصليين ليس له من هدف سوى استثمار أمواله في إنعاش بعض القطاعات الإقتصادية فيستفيد ويفيد. مشكلتنا لم تكن أبدا مع القوانين بل مع التعسف في تطبيق هذه القوانين، ولها يجب أن تتم صياغة هذا المشروع الجديد بشكل لا يتيح للعابثين أية فرصة للعب مرة أخرى بمستقبل البلاد والعباد، ويجب في هذا السياق تجريم كل من يستغل هذا المسعى لمواصلة مطاردة المستثمرين وخاصة العرب منهم، وجعل هؤلاء في منزلة واحدة مع الأجانب الذي استقروا بيننا وتخصصوا في ممارسة شتى طقوس الإجرام من الإرهاب إلى المتاجرة بالمخدرات. من حق السلطات في ظل هذه الظروف الصعبة أن تقنن حتى لتنقلات المواطنين الجزائريين، فما بالك بالأجانب، لكن لا يجب أن يتحول الأمر إلى حق يراد به باطل.! المقال في صفحة الجريدة pdf
