أكّد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الطيب لوح، أن أشغال الثلاثية "الحكومة - المركزية النقابية - أرباب العمل"، التي تنطلق أشغالها اليوم، ستركّز على الملفات الإقتصادية الكبرى، وتحسين مناخ الاستثمار . وأوضح لوح في تصريح أدلى به على هامش أشغال الملتقى الدولي الثاني حول تمكين النساء عن طريق المقاولة، أن الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين سيتطرقون في هذا اللقاء إلى كيفية ترقية أداء المؤسسة الاقتصادية وتعزيز الاستثمار لخلق مناصب شغل جديدة من شأنها مكافحة ظاهرة البطالة في المجتمع . وذكّر الوزير من جهة أخرى، بأهمية تنظيم هذا الملتقى الذي يتناول ترقية دور المراة في المجال الاقتصادي، من خلال المساهمة في انشاء مؤسسات في مختلف النشاطات لدعم الاستثمار وتوفير مناصب شغل جديدة وتحقيق القيمة المضافة ودعم عجلة التنمية . وقدر نسبة النساء المقاولات المسجلات في السجل التجاري ب 8.2 بالمئة ينشطن خاصة في مجالات الصناعة والأشغال العمومية والصناعة التقليدية والخدمات. وأوضح الوزير أن نسبة النساء اللواتي يشتغلن حاليا 15.1 بالمئة من مجموع الساكنة المشتغلة . وإلى جانب وفد الحكومة الذي سيقوده الوزير الاول احمد او يحيى والاتحاد العام للعمال الجزائريين ستشارك عدة منظمات أرباب العمل العموميين والخواص لاسيما منتدى رؤساء المؤسسات في هذا اللقاء و كذا وفد لشركات تسيير مساهمات الدولة. وخلال اجتماع مجلس الوزراء في 2 ماي الفارط كلف رئيس الجمهورية الحكومة بدعوة الشركاء الاقتصاديين لمشاورات الثلاثية المخصصة أساسا لسبل و طرق دعم تنمية المؤسسة الاقتصادية. وسيتم تطبيق نتائج المشاورات والورشات المتفق عليها خلال هذه السنة. ومن المقرر انشاء ثلاثة مجموعات خاصة بالمؤسسة و محيطها والاستثمار بغية تسليم خلاصاتها كأقصى حد مع نهاية شهر جوان. وترقبا لهذه الثلاثية الأولى من نوعها في الجزائر المخصصة أساسا للاقتصاد عقدت منظمات ارباب العمل بعض الاجتماعات للتشاور حول سبل تحسين محيط المؤسسة وخلق مناخ ملائم للأعمال والاستثمار دون التوصل الى إجماع. وأجمعت هذه المنظمات على نقطة واحدة خاصة بضرورة اعداد تقييم خلال هذا اللقاء حول السياسات الاقتصادية المنتهجة لحد الآن وإبداء أرائها بشان الإجراءات التي من شانها انعاش الاقتصاد الوطني. واكد رئيس الكنفدرالية الوطنية لأرباب العمل الجزائريين نايت عبد العزيز محمد السعيد ان منظمته ستقدم مساهمتها للثلاثية المخصصة لتقييم الإصلاحات التي تم خوضها في القطاع الاقتصادي و اقتراح اجراءات جديدة لدعم الاستثمار الوطني المولد للثروات و مناصب الشغل.