أعلن محافظ بنك الجزائر محمد لكساصي الأربعاء بلوغ احتياطات الصرف في الجزائر ال 66ر190 ملياردولار أواخر ديسمبر 2012 مقابل 22ر182 مليار دولار في ديسمبر 2011. وأوضح لكساصي خلال عرضه لتقرير حول التطور الاقتصاد الكلي و المالي للجزائر أن هذا المستوى يمثل (ضمان تغطية) أكثر من ثلاث سنوات (5ر36 شهرا) من واردات السلع و الخدمات. ومن جهة أخرى أعرب ذات المسؤول عن ارتياحه للوضع المالي الخارجي الصافي للجزائر من خلال احتياطات الصرف الرسمية ناقص الديون الخارجية مقارنة بالناتج الداخلي الخام الذي قدر ب 55ر91 بالمئة في 2012 و هي حصة "تفوق بكثير مستوى أغلبية البلدان الناشئة في آسيا التي تعرف وضعا بمستوى الديون الخارجية و حصة خدمة هذه المديونية المنخفضة تاريخيا". واعترف لكساصي أن الهشاشة المتزايدة لميزان المدفوعات بالنظر إلى التوجه التصاعدي لواردات السلع و الخدمات تجعلها "أقل مقاومة لدافع خارجي قد يتعلق بانخفاض محتمل لاسعار المحروقات" حتى و إن بقي الوضع المالي الخارجي للجزائر قويا". وفي هذا الصدد أكد على أهمية مواصلة "تسيير حذر لاحتياطات الصرف" مبرزا "أمن الاستثمارات" مع تحقيق مردود معقول. و من جهته واصل بنك الجزائر "سياسته النشطة لنسبة الصرف بهدف استقرار نسبة الصرف الفعلية و الحقيقية لمستوى توازنه على المدى المتوسط.