قرر قاضي تحقيق منتدب من النيابة العامة حبس الرئيس المصري المعزول محمد مرسي 4 أيام على ذمة التحقيقات معه في تهمة "إهانة السلطة القضائية". ونسب مستشارو التحقيق إلى محمد مرسي تهم إهانة السلطة القضائية ورجالها من خلال اتهام 22 قاضيا بتزوير الانتخابات عام 2005، وحدد منهم بالاسم المستشار علي النمر، وكذلك محاولته التأثير على الدائرة الجنائية التي تنظر قضية محاكمة الدكتور أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق وآخرين، والتدخل في أعمال النيابة العامة. ورفض محمد مرسي، خلال التحقيقات الإجابة على أي سؤال وجه إليه، ورفض التوقيع على محضر التحقيق.