عالجت وحدات الدرك الوطني بولاية المسيلة خلال التسعة أشهر الأولى من هذه السنة 45 قضية تتعلق بنهب رمال الوديان حسب ما علم الخميس من المجموعة الإقليمية لهذا السلك الأمني. وذكر المصدر أن القضايا المعالجة مكنت من حجز 366 طنا من رمال الوديان الموجودة بالجهة الجنوبية للولاية حيث تم وضع 28 شاحنة وجارفتين تستعملان في نهب الرمال في المحشر. ومكنت عمليات مكافحة نهب رمال الأودية في 2012 المتمثلة في 33 قضية من وضع في المحشر 16 شاحنة وجارفتين. وذكر الدرك الوطني أن الجهة الجنوبية بالولاية وبحكم وجود عديد الأودية بها والتي تجرف سنويا كميات هائلة من الرمال يجري استغلالها في مجال البناء أصبحت تستقطب مئات الشاحنات يوميا لشحن هذه المادة لتموين ورشات البناء عبر عديد ولايات الوطن. وتقوم مصالح الولاية بتنظيم هذا المجال حفاظا على البيئة من خلال منح تراخيص للاستغلال لمؤسسة ولائية تقوم وحدها باستغلال الرمال في الحدود المسموح بها بيئيا. وبالنظر لزيادة الطلب على رمال الأودية مما رفع أسعارها الى أكثر من 20 ألف دج لحمولة الشاحنة الواحدة ذات 10 أطنان تسجل عدة محاولات الحصول على هذه الرمال بدون رخصة أي بطريقة غير قانونية. تجدر الإشارة أن ولاية المسيلة تستغل سنويا ما لا يقل عن 500 ألف طن من رمال الأودية لتموين مختلف ورشات البناء على المستوى الوطني.