تنظر اليوم محكمة الجنايات للعاصمة في اثنتين من أثقل قضايا "الانتماء إلى جماعات إرهابية" المعروضة عليها خلال الدورة الجارية، وهما القضيتين اللتين كانت الشروق قد انفردت قبل ثلاثة أسابيع بالكشف عن كثير من تفاصيلهما على أساس ما تسرب من محاضر التحقيق ألمني والقضائي مع المتهمين. وتخص القضية الأولى (ب،ب) المكنى أبو ياسر الجزائري وعمره 37 سنة و الذي يوصف بانه "الوسيط التجاري السابق لبن لادن والقاعدة" ، وكانت الجزائر قد تسلمته من إسلام أباد بعد ثلاث سنوات قضاها معتقلا لدى أجهزة الأمن الباكستانية، ونسب المحققون الجزائريون اليه اعترافات ساخنة منها أن الرئيس السابق لجهاز المخابرات الباكستانية الجنرال حميد غول كلفه سرا نهاية التسعينيات بنقل تحذير عاجل الى بن لادن ينذره بان الأمريكيين سيقصفون معسكراته. ابو ياسر الذي غادر الجزائر الى أفغانستان قبل 20 سنة، استقر بعد نهاية الحرب الأفغانية مع الروس، في مدينة لاهور الباكستانية. وتحول الى النشاط التجاري الحر، ونقل عنه المحققون الأمنيون أنه "تولى تسيير معاملات تجارية مكثفة لصالح القاعدة" قبل الاطحاة بحكومة طالبان من طرف الأمريكيين، على الخصوص تموين التنظيم وعائلات أفراده بمختلف التجهيزات والأدوات الطبية والزراعية وحتى الملابس، ينقلها من باكستان إلى معسكراتهم في أفغانستان، مستثمرا في ذلك علاقاته الشخصية القديمة مع هرم التنظيم الذين كان يقوم بذلك لصالحهم ومعهم، و الذين ذكرهم بأسمائهم، وأبرزهم المصري شيخ سعيد، المسئول عن الشؤون المالية والإدارية في القاعدة، و هو زوج ابنة بن لادن ومصدر ثقته. اما القضية الثانية المثيرة التي ستنظر فيها جنايات العاصمة اليوم فتخص (ش،م) جزائري يحمل الجنسية السويدية ويكنى أبو بكر، وعمره 41 سنة، الذي تم اعتقاله نهاية شهر جانفي الماضي، عندما كان يهم بركوب باخرة طارق بن زياد في طريقه إلى فرنسا، انطلاقا من ميناء الجزائر العاصمة، على خلفية اشتباه في "علاقته بخلايا إسلامية مسلحة في أوروبا". ويكون قد كشف لمصالح الأمن الجزائرية التي أن المخابرات البريطانية جندته ما بين سنوات 1999 و 2001 وأرسلته إلى أفغانستان في رحلتين طويلتين لاختراق حكومة طالبان عندما كانت في السلطة، وإرسال تقارير عن أهدافها السياسية والعسكرية.. وهي المهمة التي أشرف عليه رائد سابق في قوات الاستطلاع البريطانية من أصل باكستاني يدعى عابد حسين خان. عبد النور بوخمخم