برمجت محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، خلال البرنامج التكميلي للدورة الجارية التي ستستمر إلى غاية شهر جويلية القادم، أهم قضية متعلقة بأخي مفجّر قصر الحكومة، مروان بودينة، الذي انتهى التحقيق معه إلى جانب عدد هام من المتهمين وعلى رأسهم المتهم الفار عبد المالك دروكدال أمير تنظيم الجماعة السلفية للدعوة والقتال. سيتم النظر في القضية في 29 من الشهر القادم ويتابع في القضية 9 متهمينئ منهم أخو الانتحاري مروان بودينة المكنى ''معاذ بن جبل''، المتابع بتهمة عدم الإبلاغ. إذ تمت إحالتها من طرف قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد بعد نهاية الإجراءات التي دامت سنتين كاملتين ووجهت للمتهمين جناية الانتماء إلى جماعة إرهابية قصد التخريب ونشر التقتيل ووضع متفجرات في أماكن عمومية وجنحة عدم الإبلاغ عن جناية. وتعتبر القضية جزءا من القضية الرئيسية المتعلقة بتفجيرات قصر الحكومة 11 أفريل 2007 التي تم ربطها بحادثة محاولة تفجير منزل مدير الأمن الوطني العقيد علي تونسي. وقد تورط في القضية المتهم ''خ.م'' الذي اشترى السيارة التي تم استعمالها، والذي توبع في كل القضايا التي لها علاقة بتفجيرات قصر الحكومة ومقر الأمن الحضري بباب الزوار. ويتابع أخو الانتحاري مروان بودينة المكنى''معاذ بن جبل''، بتهمة عدم الإبلاغ على أساس علمه بكل المخططات التي كان يهدف إليها أخوه، حيث جاء في تصريحاته لدى مصالح الأمن حسب مصادر قضائية، أنه اعترف بجملة من الاتصالات كانت تتم بينه وبين أخيه، وذلك قبيل عملية التفجير التي هزت قصر الحكومة دون الإبلاغ عنه، في الوقت الذي بينت فيه محاضر قاضي التحقيق إنكار المتهم أي علاقة له مع أخيه من خلال التصريحات التي أدلى بها. ويعتبر الإرهابي الفار ''آ.سالم'' من أبرز المخططين لعملية التفجيرات التي هزّت قصر الحكومة، ومحاولة تفجير منزل العقيد علي تونسي، إذ كان على المتهم ''م.خ'' شراء السيارات الثلاث لصالح الجماعة الإرهابية، كعربون ثقة على قبوله في صفوف الجماعات المسلحة، حيث تم استعمال اثنتين منها في تفجير قصر الحكومة والرابعة طح تم تفخيخها أمام منزل العقيد علي تونسي ومقر سفارة الدنمارك سابقا.