كشف المغرب تفاصيل "عملية استثنائية" لمنح أوراق رسمية لنحو 25 ألف مهاجر غير شرعي، من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، يأمل كثيرون منهم بلوغ الأراضي الأوروبية. والخطة التي كشف عنها، الثلاثاء، تأتي في إطار سياسة جديدة للهجرة وعدت بها المملكة المغربية في سبتمبر الماضي في مواجهة الانتقادات الدولية المتزايدة. وقال وزير الداخلية محمد حصاد، ووزير الهجرة أنيس بيرو، في مؤتمر صحافي في سلا قرب الرباط، إن "العملية الاستثنائية لتسوية أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية في المغرب" ستطبق خلال العام المقبل. وبموجب العملية الجديدة ستتم تسوية وضعية نحو 850 لاجئ معترفا بهم من قبل ممثلية المفوضية العليا للاجئين ومنحهم حق الإقامة، بحسب مسؤولين مغاربة. وسيتم وضع لائحة بالشروط الضرورية المطلوبة لآخرين يأملون بنفس المعاملة. وتشمل الشروط الرئيسية المطلوبة لمنح الإقامة الأخذ بعين الاعتبار عدد سنوات الإقامة في المغرب، والوضع القانوني للزوج أو الزوجة أو الأهل، وسجل التوظيف، والسجل الطبي. وتأتي هذه العملية عقب موجات وصول لاجئين غير قانونين أخيرا، بحسب وزير الداخلية محمد حصاد. وقال حصاد إن "ما بين 25 إلى 40 ألف مهاجر سري من منطقة إفريقيا جنوب الصحراء هم في المغرب حاليا". وفي ذات السياق، تقول جمعيات حقوق الإنسان إن "مهربين ينقلون المهاجرين من دول إفريقية أخرى إلى المغرب، ويقيمون في العراء بانتظار الفرصة للعبور إلى مدينتي سبتة ومليلية الإسبانيتين شمال الساحل الإفريقي". وهاتان المدينتان هما النقطتان الأوروبيتان الوحيدتان اللتان لهما حدود مع إفريقيا. وقد أعلنت إسبانيا الأسبوع الماضي أنها بدأت وضع أسلاك شائكة وسياج لا يمكن تسلقه في نقاط على امتداد الحدود البالغ طولها 11 كيلومترا. وتعد المغرب أقرب الدول الإفريقية إلى البر الأوروبي يفصلهما مضيق جبل طارق ونحو 15 كيلومترا عن إسبانيا في أقرب نقطة بينهما، ما يجعل من المملكة طريق تهريب للمهاجرين غير الشرعيين العابرين إلى أوروبا.
