وزير مصري: لا حوار مع الإخوان دون الاعتراف بالحكومة

استبعد وزير بالحكومة المصرية قبول عرض الحوار من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي حتى تعترف جماعة الإخوان المسلمين بأن إطاحته كانت "ثورة"، وتتخلى عن ممارسة "العنف".
وقال وزير التضامن الاجتماعي، أحمد البرعي، لوكالة فرانس برس للأنباء "يجب أن يكون هناك اعتراف بأن 30 جوان، كان ثورة شعبية، وأن خريطة الطريق حصلت على موافقة الشعب المصري لبناء دولة عصرية."
وأضاف البرعي أن على جماعة الإخوان، التي ينتمي إليها مرسي، القبول بأن أعضائها الذين يواجهون المحاكمة بتهم "الإرهاب" و"القتل" سيكونوا "مستبعدين من أي فكرة للمصالحة".
ومضى قائلا إن الجماعة "ينبغي أن تعتذر وتوقف العنف في الشارع".
يأتي هذا بعد يوم واحد من دعوة "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" المعارض إلى إجراء حوار للخروج من الأزمة التي تعصف بمصر منذ أكثر من أربعة أشهر.
ولم يصر التحالف المؤيد لمرسي صراحة على عودة الرئيس المعزول بكامل صلاحياته.
وأعلن التحالف أنه "لا يرفض أي جهود جادة ومخلصة تستهدف (إجراء) حوار سياسي جاد للخروج بمصر من أزمتها".
ووجه التحالف الدعوة ل"جميع القوى الثورية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية" للمشاركة في الحوار.
وجاء إعلان المبادرة في مؤتمر صحفي حضره ممثلون عن جماعة الإخوان المسلمين، وحزب الحرية والعدالة المنبثق عنها، وأحزاب أخرى ذات توجهات إسلامية.
ويعتبر التحالف الرئيس المعزول رمزا للشرعية باعتباره رئيسا منتخبا في انتخابات حرة ونزيهة بعد ثورة 25 يناير 2011.