كشف محمد طالبي، مدير الحريات العمومية والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، الأحد، عن إمكانية قبول الصورة طبق الأصل غير المصدقة لشهادة الميلاد 12 – خ التي تسلم مرة في الحياة كوثيقة إثبات في مختلف العمليات الإدارية إضافة إلى بطاقة التعريف الوطنية ورخصة السياقة. وقال طالبي على أمواج القناة الإذاعية الثالثة، إن تعليمة وجهت على المستوى المحلي لكي يتم استعمال شهادة الميلاد 12-خ كوثيقة إثبات كونها تتضمن جميع البيانات بما فيها العبارات الهامشية"، موضحا أن إلغاء جميع الوثائق "لن يكون فعليا إلا بعد ضبط رقم التعريف الوطني". وأوضح أن "عدة إجراءات ستكون فعلية في غضون أسابيع مع ضبط السجل الوطني للحالة المدنية" مشيرا إلى أن البطاقية الوطنية لشهادات الميلاد "مرقمنة بنسبة 100 بالمائة" على المستوى الوطني مما يمثل "مجموع 56.800.000 شهادة مرقمنة". وأضاف أنه بإمكان المواطن "الحصول الكترونيا على شهادة ميلاده تحمل تشفيرا يميزها ويضمن صحتها"، كما سيوضع سجل وطني للحالة المدنية مرقمن "في غضون أسابيع" سيمكن المواطنين من سحب الوثائق الإدارية "أينما كانوا". وأكد طالبي أن "العملية تتواصل من خلال رقمنة شهادات الوفاة والزواج"، مشيرا إلى أن العملية ستستكمل عن قريب لتوفر سجلا وطنيا مرقمنا يمكن المواطنين أينما كانوا في الجزائر أوفي الخارج من الحصول الكترونيا على شهادة الميلاد أو الوفاة الخاصة بأحد الأقارب. وأشار طالبي ودائما إلى أن برامج تكوينية سطرت وسيؤطرها مختصون جزائريون وأجانب، في إطار تحسين الخدمة العمومية. وقال في هذا الصدد "سنستقبل وفودا أجنبية خلال الأيام المقبلة في إطار تكوين المسيرين والأمناء العامين للبلديات"، مضيفا أن الولاة "سيقومون بزيارات للخارج للوقوف ميدانيا على ما يتم القيام به في مجال الخدمة العمومية".