أطلق أمس وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز تطميناته ، للجزائريين بخصوص التغيرات التي تطبع النظام الإقتصادي الجزائري ، مؤكدا أن المشرع الجزائري اتخذ كل التدابير القانونية الكفيلة بتطبيق المخطط الوطني للتنمية الشاملة ،الرامي الى تحديث البنية التحتية الاقتصادية واستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمارات الوطنية ،موازاة للعمل على تطويرها قصد تفعيل القدرات الوطنية . وأضاف الطيب بلعيز في الكلمة التي ألقاها خلال إشرافه على افتتاح المؤتمر التاسع عشر لموثقي إفريقيا ،المنعقد أمس بالجزائر بعد انضمامها لهذا التنظيم السنة الماضية ، أن الورشات المنتشرة والعمل على ترقية مهنة الموثق ترمي إلى التكفل بالحياة الاجتماعية في الجزائر باعتبار ذلك فضاء ماديا ومجالا استراتيجيا . كما أكد بلعيز أن التحول الذي عرفه النظام الاقتصادي في الجزائر ، وما كان سينجر عنه بالضرورة من تغيرات جذرية في أنماط الحياة الاجتماعية والاقتصادية ،واجهه المشرع الجزائري بوضع صياغة جديدة وحديثة للمفاهيم القانونية ،ذات الصلة في المنظومة التشريعية ، بمبادئ حقوق الإنسان والمساواة ،وملاءمتها مع طبيعة ونوع العلاقات بين الأشخاص داخل المجتمع ،خاصة ماتعلق منها بقواعد الإسناد والتنازع وأحكام المسؤولية المدنية والإيجار ،وسد الثغرات القانونية ،كإقرار الكتابة الإلكترونية من بين وسائل الإثبات . وقال بلعيز في السياق ذاته أن عملية تحيين وتكييف المنظومة التشريعية الجزائرية مع المتطلبات الاجتماعية والاقتصادية والمعايير الدولية ، وتدعيم الحقوق الأساسية للإنسان ،وتعزيز الحريات الفردية والجماعية طالت مجموعة من النصوص التشريعية والتنظيمية ،وإصدار 87 نص قانوني جديد. سميرة بلعمري اطبع هذه الموضوع عودة الى الخلف أغلق هذه الصفحة اضغط هنا لتحديث الصفحة
