أكد، أمس، الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني محمد جهيد يونسي أن وزارة الداخلية ستصدر تعليمة إلى الولايات لإلغاء قاعدة "الأكبر سنا" في رئاسة البلديات المتنازع عليها والتي تجاوز عددها ال300 بلدية، وذلك بالاحتكام إلى عدد الأصوات المحصل عليها في الوقت الذي أشارت مصادر أخرى إلى أن الأحزاب الكبيرة سترشح متصدري قوائمها لرئاسة المجالس الولائية لوضع حد لتعدد المتنافسين من القائمة الواحدة والذي من شأنه تعقيد الأمور. ضم الأمين العام لحركة الإصلاح الوطني صوته إلى الأصوات المطالبة بإلغاء الاحتكام إلى قاعدة الأكبر سنا للفصل في قضية المجالس المنتخبة المتنازع عليها، وأوضح يونسي في ندوة صحفية بالمركز الدولي للصحافة أن هذا الإجراء غير الديمقراطي "تفيد المعلومات المتوفرة لدينا أن وزارة الداخلية ألغته وسيتم الاحتكام إلى عدد الأصوات التي تحصلت عليها كل قائمة". وحاول جهيد يونسي تبرير النتائج الهزيلة التي حصدتها حركة الإصلاح الوطني في الانتخابات المحلية الأخيرة بالتأكيد على أن الحزب لم يدخل المنافسة سوى في خمسة مجالس منتخبة وان النتائج المحصل عليها تؤكد "أن الحزب احتل المراكز الأربعة الأولى في 65 بالمائة من المجالس التي شارك فيها منها 26 بلدية عادت للحركة أو هي محل تنازع فيها مع أحزاب أخرى"، مضيفا بأن "الوعاء الانتخابي للحركة يوجد ضمن الكتلة الغاضبة والتي امتنعت عن التصويت"، وحجته في ذلك أن القيادة الجديدة ورثت "وضعا خربا" إلى جانب الوضع التنظيمي الهش للحزب الذي مازال محل نزاع قضائي وإداري مع الجناح الآخر الذي يقوده الرئيس السابق للحركة عبد الله جاب الله إلى جانب "رفض القيادة كراء اسم الحزب لأصحاب المال". من جهة أخرى سجل الرجل الثاني في حركة الإصلاح وجود تجاوزات صاحبت العملية الانتخابية الأخيرة وفي مقدمتها "تحيزالادارة لصالح أحزاب معينة" إضافة إلى مشكل المؤطرين الذين لم يتغيروا حسبه منذ انتخابات عام 1997. على صعيد آخر نوه جهيد يونسي بالمواقف التي أبداها وزير المجاهدين محمد الشريف عباس تجاه الاستعمار في تصريحاته الأخيرة والتي قال إنها مواقف غالبية الجزائريين، مشيرا في هذا الشأن إلى أن زيارة الرئيس الفرنسي إلى الجزائر ابتداء من اليوم لا يجب أن تخرج عن إطارها باللجوء "إلى إشارات التطاول والاهانة في حق ذاكرة الجزائريين على غرار ماحدث في الزيارة السابقة لساركوزي". عبد الرزاق بو القمح