أعلنت وزيرة الثقافة خليدة تومي يوم الخميس أن الوزير الأول عبد المالك سلال وقع يوم الثلاثاء الماضي المرسوم الخاص بتغطية الضمان الاجتماعي للفنانين والمؤلفين. ويتمم هذا المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة بتاريخ التاسع من جانفي المنصرم قانون سنة 1983 حول الضمان الاجتماعي. وفي تدخلها خلال افتتاح يوم إعلامي حول النص الجديد أشارت تومي إلى أن مشروع نص قانون آخر يحدد "علاقات العمل" بالنسبة للفنانين يوجد "طور الإعداد". وأكدت وزيرة الثقافة بالمنسبة أن قرارا وزاريا مشتركا يتضمن أحكاما "خاصة" بالتقاعد لفائدة الفنانين البالغين 60 سنة فما فوق يوجد "قيد الإعداد". ويخص هذا القرار الفنانين الذين "تقارب أعمارهم أو تتجاوز سن التقاعد دون أن يسبق لهم وأن قاموا بالاشتراك" (في صندوق الضمان الاجتماعي) حسب الوزيرة التي لم تعط المزيد من التفاصيل خلال يوم إعلامي حول كيفيات تطبيق القرار المتعلق بتغطية الفنانين والمؤلفين من قبل الضمان الاجتماعي. ويشير ملخص للنص المعني وزع على المشاركين في هذا اللقاء إلى أن المرسوم الجديد يحدد "الوعاء ونسبة الاشتراك وخدمات الضمان الاجتماعي" بالنسبة للفنانين "الأجراء في النشاط الفني" والمؤلفين. وفي هذا الصدد أكد بعض ممثلي وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال هذا اليوم الذي نظمته وزارة الثقافة ان اشتراك الفنانين مشروط بالتسجيل لدى وكالة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية لولاية إقامة الفنان. كما أشاروا إلى ضرورة تسليم وثيقة تثبت "صفة الفنان آو المؤلف" تمنحها "كل مؤسسة او هيئة عمومية آو خاصة لها صلاحية الاعتراف بصفة الفنان" إضافة إلى وثائق إدارية أخرى. أما الوعاء الذي يحسب من خلاله الاشتراك فحدد "بثلاث مرات مبلغ الأجر الوطني الأدنى المضمون" اما نسبة الاشتراك فقد حددت ب12 بالمائة من اجر الفنان وهي نسبة اقل من نظام الفئات الأخرى للأجراء. وأوضح ممثلو وزارة العمل ان اتخاذ هذه الإجراءات جاء "لحماية الفنانين ذوي الدخل الضعيف" وعدم "الإضرار" بأولئك الذين لديهم أجور مرتفعة. كما أن هذا المرسوم الذي يعطي الحق "للفنانين المستقلين" في نفس المزايا الاجتماعية مثل باقي الأجراء يغطي كذلك التكفل بالحوادث والأمراض المهنية للفنانين والمؤلفين "المؤمنين اجتماعيا من قبل" في إطار نشاطات أخرى. من جهة أخرى ستوفر وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على موقعها الالكتروني ثلاث استمارات (يمكن تحميلها) من التصاريح (الانخراط والأجر والدخل السنوي) مرفقة بالمرسوم.