يواصل الجزائري رمضان واتيكي، البالغ من العمر 70 سنة، وهو إطار سابق في وزارة السياحة، معركته التي دامت 20 سنة، ضد الدولة الفرنسية لاسترجاع حقوق أبنائه المتعلقة أساسا بحق التربية الدينية الإسلامية وتعلم اللغة العربية، موضحا أنه لن يتنازل عن حقه في حضانة ابنته صبرينة، التي حرمته منها السلطات الفرنسية التي انحازت إلى زوجته التي تمتلك جنسية فرنسية. وأكد رمضان واتيكي، في لقاء مع "الشروق"، أن الرئيس نيكولا ساركوزي لم يحترم الاتفاقية الموقعة بين رئيسي البلدين الشاذلي بن جديد وفرانسوا ميتران في أحقية الأبناء، رغم المراسلات العديدة التي رفعها المعني لساركوزي، هذا الأخير الذي أبدى معه تعاطفا رفضه رمضان وقال له في مراسلاته "لا أريد تعاطفا وإنما تطبيق القانون بإنصاف". وتنص الاتفاقية على أنه من يسرق الأبناء يعيدهم من حيث أتوا، وحصلت الحادثة، سنة 1994، وراسل المعني وزارة العدالة في القضية مذكراً إياها بالاتفاقية. وطالب عمي رمضان السلطات الجزائرية بمساعدته على تعيين محام للدفاع عن قضيته، ومن الحقوقيين الجزائريين دعمه للتأسس في حقه انتصاراً لقضية تهم الجميع وتعتبر انتصاراً لدين الله، موضحا "المعركة تحتاج إلى رجال مخلصين ومسلمين يساعدونني لتكليف محام يقف إلى جانبي، وحاليا أنا وحدي وأحتاج إلى السند". وأوضح المتحدث أنه سيواصل معركته على التراب الفرنسي من أجل تحسيس الرأي العام الفرنسي والمجتمع المدني بقضيته، خاصة وأن المحامين الفرنسيين رفضوا التأسيس لقضيته بحجة أنها "قضية مسلم مع امرأة فرنسية"، كما أن السلطات الرسمية حرمته من حق استرجاع أبنائه، علما أن زوجته من أم فرنسية وأب جزائري، وتم زواجُه بها بناء على عقد في تيزي وزو سنة 1975. وقال رمضان واتيكي "أحرص على العيش مع أبنائي المولودين بالجزائر، وتدريسهم العربية، بحكم أنهم مسلمون ومن حقي تربيتهم على دين الإسلام"، موضحا "أول كلمة في القرآن الكريم خاطب بها الخالق عزوجل سيد الخلق رسول الله هي كلمة اقرأ"، وأضاف "كل جنس يدافع عن لغته، غير أن الفرنسيين حرموا ابنائي الجزائريين منها". وأفاد المتحدث بأنه قام باعتصامات في كل من مدن: ليل، باربينييو، مونبولي ودانكارك، وطرح سؤالا: أين المسلمون؟ مستغربا مساندة المواطنين الفرنسيين له وعدم مساعدة المسلمين لإنصافه. وتعود وقائع حرمان واتيكي من أبنائه الأربعة، إلى سنة 1994، عندما كان المعني رفقة عائلته في زيارة عادية إلى أقارب زوجته، سبقتها عدة زيارات عائلية دورية لفرنسا، عادة ما تكون مرة إلى مرتين في السنة، ولم يكن قبلها المعنيُ يتخوف مما حل به إطلاقا أو يتوقعه بحكم أن زوجته متحجبة وملتزمة بدين الإسلام، غير أنه في سنة 1994، أي بعد 20 سنة من الزواج، قامت الزوجة، وبناء على اتصالات كانت تربطها بزوجة أخيها القاطنة في باربينيو، بحسب الزوج، بالمطالبة بالانفصال من دون سابق إخطار أو شكوى. وقد تطرقت "الشروق"، قبل أربع سنوات، للقضية حيث بدأت المعاناة من محطة القطار بمدينة ليل، عندما طالبت الزوجة فجأة بالفراق، وقالت "هنا انتهى المكتوب معك؟"، يضيف رمضان "عندها كنا متجهين إلى زيارة خالها وجدتها من أمها الفرنسية في الحدود البلجيكية الفرنسية، وفي لحظة دهشة تركتها وغادرت والأبناء كانوا معها". وفي اليوم الموالي، علم عمي رمضان أنها في منطقة باربينيو عند أبيها، فقام بالاتصال بها، وأخذ الإمام طالبا عودتها والإنفاق عليها مع شرط مواصلة الطفلة السنة الأولى ثانوي في ثانوية حامية في القبة القديمة بالجزائر العاصمة، وعقب رفض عائلة الزوجة الاستماع إلى زوجها، تقرب المعني من القضاء الجزائري، وحاز حكما من محكمة حسين داي يقضي برجوع الأبناء، لكن الزوجة رفضت تطبيق الحكم، ولم تعط السلطات الفرنسية الأهمية للاتفاقية بين البلدين رغم أن الزوجة اعترفت بالهرب. وقدَّم المعني طلباً لدى مجلس القضاء في "دوي" فقيل له "قضيتك ليست لها أهمية"، وأوضح أن زوجته ادَّعت أمام القضاء الفرنسي الغبن في الجزائر والتعرض للضرب والجوع، وأن الإسلام والحجاب فُرضا عليها، موضحا بأن "تلك التصريحات عبارة عن خطة لربح القضية لأنها كانت متحجبة وتصلي، ولكن زوجة أخيها بباربينيو هي من ورّطتها في ذلك، ودفعتها إلى نزع الحجاب، وأكدت لها أنه في حال محاكمتها بالحجاب لن يصدقوها". وقد راسل رمضان واتيكي أعلى المسؤولين في هرم الدولة الفرنسية، وعلى رأسهم نيكولا ساركوزي، والعديد من الوزارات، وتضمّن محتوى المراسلات ضرورة تطبيق القانون، ويضيف "بحكم أن ابنتي رهينة لم تهرب، أنا جلبتها لقضاء عطلة"، وأعطى واتيكي مثالا عن قضية الطفلة صوفي الجزائرية التي استحوذ عليها من ادعى أبوّتها الفرنسي جاك شاربوك، والذي أوهم السلطات الجزائرية بأنه أسلم وتدخل في قضيته الرئيس ساركوزي شخصياً، وأمثلة أخرى كقضية فرنسي متزوج من روسية تم توقيفها في المجر وتم الوقوف معها وسُمح لها برؤية ابنتها خوفا من السلطات الروسية، وقضية إنغريد بيتونكور وهي فرنسية وقفت معها السلطات الفرنسية لنصرتها من الكولومبيين، في حين لا تُبدي السلطات الجزائرية أيّ اكتراث بقضيته.