قال المرشح السابق في انتخابات الرئاسة ووزير خارجية مصر الأسبق، عمرو موسى، إنه يتعين على زعماء مصر ترك الباب مفتوحاً لعودة جماعة "الإخوان المسلمين" إلى حلبة السياسة، إذا قبلت الجماعة الدستور. ولم يكن الاعتدال تحديداً هو أسلوب السياسة المصرية منذ أعلن قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي عزل الرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، في جويلية في أعقاب احتجاجات حاشدة على حكمه. وأصيبت الجماعة السياسية الأكثر تنظيماً في مصر بضربات متلاحقة خلال حملة أمنية كبيرة فقتل مئات من أعضائها وألقي القبض على الآلاف، وأعلنت السلطات المصرية جماعة الإخوان المسلمين منظمة إرهابية وقدمت زعماءها للمحاكمة. وألقى موسى، وهو سياسي مخضرم بثقله وراء السيسي، الذي يتوقع أن يعلن ترشيحه للرئاسة في غضون أيام. ويرى موسى الذي رأس اللجنة التي أعادت كتابة الدستور، أن الديمقراطية تضمن أدوارا لأنصار الإخوان المسلمين بشرط أن يلتزموا بالوثيقة الجديدة التي وافق عليها أكثر من 90 بالمئة من الناخبين في يناير. وقاطع كثير من الإسلاميين الاستفتاء على الدستور. وقال موسى في مقابلة مع "رويترز" "أرى المستقل منبثقاً من حقيقة واحدة هي ان هذا الدستور لا يستثني أي مواطن.. أي جماعة.. أي تيار.. سياسيا كان أو من أي نوع.. من التمتع بكامل حقوقه على عكس الدستور، الذي تم اقراره إبان حكم جماعة الاخوان المسلمين، والذي نص على استثناء أعضاء كثيرين من النظام السابق عليهم." ودُفع الإخوان المسلمون إلى العمل سراً إلى حد كبير ونجوا من قمع حكام سابقين في مصر واحدا تلو الآخر، معتمدين على شبكة واسعة النطاق من الخدمات الاجتماعية لكسب التأييد على مستوى القواعد. ومن غير المتوقع أن يتلاشوا إذ يقدر عدد أعضاء الجماعة بما يقارب مليون شخص، ويخشى بعض المحللين من أنهم قد يتحولون إلى العنف ضد الدولة إذا ظلوا مهمشين. وقال موسى "يجب أن يعملوا وفقا للقواعد. سائق الأجرة.. الرجل في الشارع.. أنا أو أي مواطن آخر.. نطالبهم بذلك.. باحترام القانون.. احترام المجتمع. لكن اذا استمروا فيما يفعلون فلن يقبلهم أحد منا بالطبع.. لن يصوت لهم أحد منا. عليهم ان يتغيروا. والعنصر الأساسي من اجل التغيير هو العمل بموجب القواعد. احترام القانون.. احترام الدستور.. احترام البلد.. التصرف كمصريين وليس كأناس تشغلهم أفكار سياسية غريبة لا يؤمن بها المجتمع المصري الذي يرفض التشدد." وقال الإخوان المسلمون الذين فازوا بأغلبية ساحقة في الانتخابات التي أجريت بعد الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك عام 2011 إنهم ضحية انقلاب، ويرفضون التعامل مع الحكومة التي يساندها الجيش. وشغل موسى منصب وزير الخارجية في عهد مبارك عشر سنوات ثم شغل منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، ورفض أن يخوض في توقعات بأنه قد يصبح رئيسا للحكومة في عهد السيسي. وقال موسى إنه واثق أن السيسي قادر على إخراج مصر من حالة الغموض. وأضاف "في تلك المناقشات أيقنت أنه على اطلاع كامل على مشكلات البلد وما يجب فعله. لهذا أدعمه لأني على قناعة بأنه قادر على أداء المهمة.. والمهمة هي إعادة بناء هذا البلد ولقيادة عملية قابلة للاستمرار لاعادة بناء البلد الذي يعاني بالفعل كثيرا من المشكلات وكثيرا من الملفات المهجورة أو التي تتابع على نحو بالغ السوء." ويمر الاقتصاد المصري بأزمة ولا يزال التوتر السياسي شديدا وعصيان المتشددين الاسلاميين مستمر في سيناء. وأغدقت دول الخليج العربية التي أيدت عزل مرسي على مصر مساعدات ببلايين الدولارات، خففت الضغط على الماليات الهشة للدولة وعوضت تراجع احتياطيات العملة الأجنبية. وقال موسى إن اعتماد مصر على هذه المساعدات ليس أمرا صحيا، لكنه يتوقع استمرار "التضامن العربي".