كشف رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم في تصريح خص به الشروق اليومي أمس أن عدد الضحايا الأجانب في تفجيرات أمس الثلاثاء لم يتجاوز ضحيتين اثنتين توفيتا متأثرتين بجروحهما، بينما لا يزال أجنبي آخر في العناية المركزة بالمستشفى إلى غاية مساء أمس، دون أن يشير الى جنسية الضحايا الأجانب. ونفى أن يكون عدد الضحايا الأجانب 10 أشخاص كما ذكرت نهار أمس عدة وكالات إعلامية. وكذب عبد العزيز بلخادم انعقاد أي اجتماع رسمي في المجلس الأعلى للقضاء أو المجلس الدستوري أمس قبيل حدوث التفجيرات الانتحارية، مؤكدا أن هذه التفجيرات استهدفت بالدرجة الأولى المدنيين وخاصة الأطفال في المدارس المجاورة لمكاني التفجيرين. وقال بلخادم للشروق انه زار هؤلاء الأطفال في المستشفيات واطلع على حجم المأساة. وكانت بعض الإشاعات قد راجت أمس حول انعقاد اجتماع رسمي لهيئة المجلس الدستوري قبيل التفجيرين الانتحاريين، وهي الإشاعات التي ربطتها بعض الجهات بالجدل السياسي الدائر هذه الأيام حول تعديل الدستور لتمكين الرئيس بوتفليقة من الترشح لعهدة انتخابية ثالثة. بلخادم : "لا شيء يبرر الجريمة" قال رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم إن لا شيء يمكن أن يبرر العمل الإجرامي، مدينا بشدة العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا المجلس الدستوري ومقر المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أمس في تفجيرين إرهابيين، أحدهما كان عبارة عن عملية انتحارية، ذهب ضحيتها على الأقل 62 قتيلا حسب حصيلة لمصادر استشفائية. وأضاف رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم أن الجريمة تبقى جريمة ولا تحتمل أي تسمية أخرى، فقد استهدفت الاشخاص العزل والأبرياء، منهم طلبة ومتمدرسون سقطوا ضحايا الإعتداءين الإرهابيين في تصريح للصحافة على هامش الزيارة التي قام بها لمستشفى بني مسوس لمعاينة وضعية الجرحى. سميرة بلعمري
