كشف المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع أن معظم التلاميذ بولاية غرداية لم يلتحقوا بمقاعد الدراسة منذ جانفي الفارط، بسبب الاحتجاجات التي شهدتها المنطقة، وبالتالي فالدراسة متوقفة فيها، فيما اقترح ضرورة تحويل تلاميذ النهائي من البلديات التي تشهد اضطرابات إلى المناطق الآمنة بصفة مستعجلة لتفادي تنظيم "بكالوريا خاصة". بالمقابل سجلت معظم ثانويات الوطن غيابات بالجملة في صفوف تلاميذ السنة ثالثة ثانوي، بحيث رفضوا العودة إلى مقاعد الدراسة بعد انقضاء عطلة الربيع مفضلين التوجه نحو الدروس الخصوصية. أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح ل"الشروق"، أن الدراسة متعطلة بولاية غرداية منذ حوالي ثلاثة أشهر، خاصة بدائرتي بونورة وغرداية، وبالتالي فعملية الاستدراك ستكون صعبة إن لم تكن مستحيلة، فيما اقترح على السلطات المحلية ضرورة الاستعجال في نقل تلاميذ الأقسام النهائية من مؤسساتهم إلى ثانويات أخرى، تشهد هدوءا، غير أن هذا المقترح يبقى صعب التطبيق على أرض الميدان لسببن هما ضيق الوقت ومشكل الاكتظاظ المطروح على مستوى الثانويات التي تشهد استقرار نوعا ما، في الوقت الذي أعلن بأن الدراسة متوقفة ب5 ثانويات من أصل 24 ثانوية وعلى مستوى 5 متوسطات. وفي نفس الموضوع، كشفت مصادر مطلعة ل"الشروق"، أن التأخر في الدروس لم يسجل فقط على مستوى ولاية غرداية بل سجل أيضا على مستوى ولايات البيض بسبب سوء الأحوال الجوية جراء تساقط الثلوج، تيزي وزو، البويرة، الجزائر غرب، وجيجل، مما سيدفع بوزارة بابا أحمد إلى طرح ثلاث فرضيات لإنقاذ الموسم الدراسي، فالفرضية الأولى تتمثل في تكييف مواضيع البكالوريا مع الدروس التي تلقاها التلاميذ توجه بصفة غير مباشرة إلى المترشحين الذين شهدت ولاياتهم اضطرابات، على اعتبار أن صياغة الأسئلة عادة تتم بصفة "اختيارية" وبالتالي سيكون بإمكان المترشح اختيار الموضوع الذي يناسبه، وعليه فالأسئلة في العموم ستظهر على أنها "اختيارية" لكنها في الخصوص ستظهر على أنها موجهة إلى التلاميذ الذين تعطلوا عن الدراسة، وأما الفرضية الثانية فتضمنت أن أغلب أولياء التلاميذ بولاية غرداية قد حولوا أبناءهم للدراسة بمدارس خاصة وبالتالي فقد تلقوا كافة الدروس، وأما الفرضية الثالثة والأخيرة فتحدثت عن إمكانية اللجوء إلى تنظيم بكالوريا خاصة بولاية غرداية. وعلى صعيد آخر أسرت مصادرنا أن وزارة التربية الوطنية ستوفد ابتداء من منتصف اليوم الثلاثاء لجان تفتيش إلى المؤسسات التربوية غير المعنية بعملية الانتخاب، لمعاينتها، من خلال الوقوف على مدى التزام الأساتذة والتلاميذ على حد سواء بالدراسة، وبالتالي وفي حال تسجيل خروقات وغيابات في صفوفهم فإنه سيتم تطبيق عقوبات صارمة ضدهم تصل إلى درجة إحالة الأساتذة على مجالس التأديب وفصل التلاميذ نهائيا.