فجّر تعيين الرئيس بوتفليقة للوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، على رأس الهيئة التي تشرف على إدارة المشاورات مع الأحزاب السياسية، بشأن تعديل الدستور المقبل، جملة من التساؤلات حول جدية القرار في الوصول إلى "دستور توافقي" مثلما وعد بذلك رئيس الجمهورية في خطابه الذي أعقب أداءه اليمين الدستورية.