148 شخصا حكم عليهم بالإعدام منهم 108 إرهابيا أكدت مصادر قضائية للشروق اليومي أن عدد المحكوم عليهم بالإعدام قدر ب 148 شخصا أغلبهم من المتهمين المحكوم عليهم في قضايا الإرهاب، إلى جانب وجود 80 حكما غيابيا بالإعدام سجل لعام 2006 ، وقال المصدر أنه يوجد 108 إرهابيا تم نطق حكم الإعدام في حقهم . وحسب الأرقام التي قدمت لنا يوجد 111 شخصا ممن لم تستبدل عقوبتهم بعد إلى غاية شهر أكتوبر الماضي من السنة الحالية، أغلبهم ممن اتهموا بجرائم الإرهاب بعد إصدار الحكم على 74 شخصا بتهمة الأعمال الإرهابية، حيث سجلت مجالس القضاء لعام 2007 محاكمة بعض الإرهابيين حكم عليهم بالإعدام، على غرار محاكمة الإرهابي نور الدين بوضياف إلى جانب حسين قبي المدعو الأعور مفجر نواة '' الجيا ''، وأطلق مجلس قضاء العاصمة حكم الإعدام على سبع آخرين كانوا برفقة الإرهابي المدعو رشيد أبو تراب وهو أمير الجيا في منطقة متيجة، وإلى جانب إصدار حكم الإعدام في قضايا التهم الإرهابية تم إطلاق نفس الحكم ممن ارتكبوا جرائم القتل العمدي وعددهم 28 شخصا، كما تم إطلاق حكم الإعدام في حق 7 أشخاص اتهموا بالمشاركة في عصابة إجرامية والسرقة المشددة، و 3 أشخاص صدر في حقهم نفس الحكم بتهمة تزوير العملة والمشاركة في عصابة إجرامية خطيرة، هذه الأرقام التي قدمت لنا قال مصدرنا أنها سلمت للجنة الدولية لحقوق الإنسان والتي رأت في أحكام الإعدام أن الجزائر تتجه تدريجيا نحوا إلغائه، هذا وقد أطلق مجلس قضاء عنابة مؤخرا حكما يقضي بالإعدام في حق 27 إرهابيا، وأكدت مصادر'' الشروق اليومي'' أن عدد أحكام المتابعين غيابيا بالإعدام فاق 80 شخصا منذ عام 2006، وقال مصدرنا أن الجزائر لا تزال ضمن الدول العربية القليلة جدا التي لم تلغي نهائيا حكم الإعدام من أحكامها القضائية نظرا لخصوصية ولحساسية بعض القضايا وتأتي على رأسها قضايا الأعمال الإرهابية، وقال المتحدث أن هناك 126 دولة ألغت نهائيا حكم الإعدام، عملا وقانونا فيما يقدر عدد الدول التي ألغت حكم الإعدام قانونا ب 86 دولة وتوجد الجزائر من الدول التي ألغتها عملا لا قانونيا، إلى جانب كل من تونس والمغرب، ومنذ عام 1993 لم تطبق الجزائر حكم الإعدام مؤكدا أن حكم الإعدام في الجزائر يقتصر على الجرائم الثقيلة تمس القتل وأمن الدولة. يذكر أنه لا يوجد تشريع منذ عام 1995 ينص على عقوبة الإعدام. والجدير بالإشارة فضلا عن ذلك أن التعديلات الأخيرة التي جرت لقانون العقوبات في الأعوام 2001 و2004 و2005 على التوالي، لم تتطرق إلى حكم الإعدام، كما أن هذا الحكم لم يطبق منذ عام 1993 ، مما أعطى انطباعا لدى مختلف هيئات ومنظمات حقوق الإنسان الوطنية والعالمية أن الجزائر تتجه تدريجيا نحو التخلي عن النطق بحكم الإعدام، حيث تنص الإتفاقية الدولية لحقوق الإنسان على ضمان الحق في الحياة، ووقعت دول كثيرة على بنود هذه الإتفاقية فيما لا تزال الولاياتالمتحدةالأمريكية والصين من أكبر الدول عالميا التي تنفذ بالجملة أحكاما بحق الإعدام . فضيلة مختاري