تبدأ حملة الانتخابات الرئاسية المرتقبة في سورية في 3 جوان، والتي يُتوقع أن يفوز فيها الرئيس بشار الأسد، من دون أي مفاجآت الأحد، في أوج النزاع المستمر في البلاد. وأعلنت المحكمة الدستورية العليا السبت، القائمة النهائية للمرشحين الثلاثة، وهم: الرئيس بشار الأسد، وماهر حجّار، وحسان النوري، مشيرة إلى أن "هذا الإعلان يُعدّ بمثابة إشعار للمرشحين، للبدء بحملتهم الانتخابية، اعتباراً من صباح الأحد"، كما أفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا". واستبعدت المحكمة الدستورية طلبات 21 مرشحاً آخر لهذه الانتخابات، لأنه "لا تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في الدستور والقانون". ووفق قانون الانتخابات، على الراغبين بالترشح تقديم طلب إلى المحكمة الدستورية العليا، والحصول على موافقة خطية من 35 عضواً في مجلس الشعب، البالغ عدد أعضائه 250، كشرط لقبول الترشيح رسمياً. وحجّار عضو في مجلس الشعب، انتخب العام 2012 ضمن قائمة "الجبهة الشعبية للتغيير والتحرير"، المعارضة (المقبولة من النظام)، والممثلة في الحكومة السورية. والنوري عضو سابق في مجلس الشعب. شغل سابقاً منصب وزير دولة لشؤون التنمية الإدارية، ويرأس "المبادرة الوطنية للإرادة والتغيير"، وهو تشكيل من المعارضة السورية في الداخل المقبولة من النظام. وهذه الانتخابات ستكون أول "انتخابات رئاسية تعددية"، رغم أن قانونها أغلق الباب عملياً على ترشح أي من المعارضين المقيمين في الخارج. ويشترط القانون أن يكون المرشح قد أقام في سوريا بشكل متواصل خلال الأعوام العشرة الماضية. وندّد الغرب والمعارضة السورية بهذه الانتخابات، معتبراً أنها ستكون "مهزلة".