أفاد الوزير الأول عبد المالك سلال يوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن العدالة فصلت خلال السنة الفارطة في 1990 قضية فساد، مشددا على أن العدالة واقفة بالمرصاد في وجه المتورطين في هذا النوع من القضايا من خلال إصدار قرارات صارمة. وفي رده على انشغالات نواب المجلس الشعبي الوطني حول مخطط عمل الحكومة، أوضح سلال بأن العدالة فصلت خلال السنة المنصرمة في 1990 قضية فساد "اتخذت فيها قرارات صارمة"، غير أنه حرص على التنبيه بأنه يبقى "من الخطأ وسم كل الإطارات والموظفين بالفساد". وقال في هذا الصدد "حقيقة لا يمكننا إنكار وجود ظواهر تبييض للأموال والتهريب والاقتصاد غير الشرعي غير أنه علينا الابتعاد عن سياسة الإحباط التي أدت إلى إلصاق تهمة الفساد بكل الإطارات والموظفين". واستعرض سلال في هذا الإطار مختلف التدابير التي اعتمدتها الدولة من أجل مجابهة الفساد والتي ستواصل فيها على غرار رقمنة كافة مؤسسات العدالة وهو ما من شأنه، مثلما أوضح، "إدخال الشفافية في التسيير".