لجأت المديرية العامة للوظيف العمومي إلى إصدار تعليمة جديدة حول تطبيق شبكة الأجور الخاصة بموظفي القطاع ووضع حد "للغموض" الذي يلف العديد من المواد الخاصة بالتنقل بين الرتب والترقية في المناصب وكذا التحويل من فئة إلى أخرى والتي تعد إحدى العقبات أمام التسريع بوضع القوانين الأساسية الخاصة بكل قطاع. وقد كشفت مصادر مطلعة ل"الشروق" أن مدير الوظيف العمومي سيصدر تعليمة جديدة موجهة إلى اللجان المشرفة على إعداد القوانين الخاصة لموظفي القطاع العمومي والأسلاك المشتركة كتكملة للمرسوم الرئاسي الخاص بالشبكة الجديدة للأجور لتسهيل عملية ضبط القوانين الأساسية لكل سلك، وأوضحت مصادرنا أن العديد من المناصب المستحدثة بموجب القوانين الخاصة التي تعكف العديد من القطاعات الوزارية على إعدادها برفقة النقابات "يصعب تصنيفها عندما يتعلق الأمر بتطبيق الشبكة الجديدة للأجور" من منطلق أن المرجعية هي المؤهلات العلمية والشهادات في تصنيف الموظفين حسب الرتب والفئات. وأوضحت مصادرنا أن هناك غموضا أو ثغرات في المنظومة الجديدة بشأن ملف الترقية والتحويل من فئة إلى أخرى استدعت تدخل مديرية الوظيف العمومي لضبط الأمور قبل الفصل في مسألة القوانين الأساسية لعدة قطاعات وكمثال عن ذلك فإن منصب الأستاذ الرئيسي الذي استحدث في قطاع التربية بناء على القانون الأساسي لعمال القطاع الذي حول إلى النقابات لإثرائه يتطلب حسب محدثنا تحديد "تصنيف خاصا" بغض النظر عن المؤهلات والشهادات العلمية ونفس الشيء بالنسبة لمنصب مدير ثانوية إلى جانب تقييم قضية الأقدمية في العمل والتحويل من فئة إلى أخرى مثل الموظفين الذين يخضعون للمسابقات والدورات التكوينية للانتقال من منصب إلى آخر أعلى منه وهو الأمر الذي يتطلب تغييرا آخر في الرتبة. وجاء تدخل مديرية الوظيف العمومي حسب مصادرنا بناء على طلب من اللجان التقنية التي تشرف على إعداد القوانين الخاصة لأسلاك القطاع من اجل تسريع العملية التي ترهن لحد الآن الزيادات المقررة في أجور الموظفين ابتداء من شهر جانفي الجاري، حيث سبق للمدير العام للوظيف العمومي أن أكد ل"الشروق" أن تطبيق هذه الزيادات سيكون مرحليا، مشيرا أنه فور الفصل في كل مشروع قانون قطاعي ستدخل الزيادات حيز التطبيق وأن تأخرها لن يؤثر، كون أصحابها ستصلهم بأثر رجعي في الوقت الذي تم تنصيب لجان على مستوى المديرية لاستقبال القوانين الخاصة لكل قطاع ودراستها. وتعكف حاليا المديرية العامة للوظيف العمومي على إعداد القانون الخاص للأسلاك المشتركة بالتشاور مع قيادة المركزية النقابية وهو مشروع قانون يمثل المرجعية بالنسبة للقوانين الأساسية لموظفي القطاع ويخص الوظائف أو التي تشترك فيها مختلف الوزارات أو المؤسسات العمومية مثل المسيرين الإداريين أو المهندسين في حين تخص أسلاك الأجراء المحترفين عمال المؤسسات والإدارات منها البلديات والدوائر والإدارات المركزية. عبد الرزاق بوالقمح
