أجل الإتحاد العام للعمال الجزائريين مؤتمره ال11 المزمع عقده أيام 29، 30 و31 مارس المقبل إلى النصف الأول من شهر أفريل القادم بلخادم: 30 قانونا أساسيا جاهزا حياة.ع أكد رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم أن التطبيق الفعلي أن التطبيق الفعلي للشبكة الجديدة للأجور سيكون مع مطلع شهر أفريل المقبل بحيث سيستفيد كل عمال الوظيف العمومي من الزيادة في الرواتب بأثر رجعي ابتداء من شهر جانفي. وقال عبد العزيز بلخادم، على هامش الندوة الوطنية لمنتخبي حزب جبهة التحرير الوطني التي نظمت أول أمس بولاية البليدة، في إجابته على سؤال ل"النهار"، أن عدم جاهزية القانون الأساسية لبعض القطاعات لا يتعارض مع مشروع الحكومة في تطبيق الشبكة الجديدة للأجور، حيث يمكن تدارك إشكالية الفارق الزمني في تسديد الأجور المتأخرة، مشيرا إلى إمكانية استعمال القانون الأساسي خلال المرحلة القادمة بعد التطبيق الفعلي لشبكة الأجور، وأن هناك 30 قانونا أساسيا جاهزا في حين لا يزال 15 قانونا فقط لم يستكمل بعد. وفي سياق آخر شدد عبد العزيز بلخادم الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني على ضرورة تسوية وضعية المجالس البلدية المنتخبة التي تعرف حالة انسداد والبالغ عددها 10 مجالس على المستوى الوطني قبل نهاية الشهر الجاري مهددا بحلها مع مطلع مارس.بسبب عدم استكمال القوانين الأساسية الأمر الذي تسبب في تأخر رفع الأجور مثلما قرره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في سبتمبر 2007 والتي كان من المنتظر أن تدخل حيز التنفيذ بدءا من الفاتح جانفي الماضي. وأوضح مصدر نقابي ل "النهار" أن الإتحاد العام للعمال الجزائريين قرر أن يكون المؤتمر مباشرة بعد الانتهاء من إعداد القوانين الأساسية لعمال الوظيف العمومي التي لم تكتمل بعد وأيضا بعد تطبيق الزيادات في الأجور ليتفرغ النقابيون بعد ذلك إلى أشغال المؤتمر. وأوضح ذات المصدر أن المركزية النقابية المنشغلة هذه الأيام بمتابعة إعداد القوانين الأساسية بين القطاعات المختلفة للوظيف العمومي والشركاء الاجتماعيين ومؤسسات الدولة المعنية ستنتظر إلى غاية الإنتهاء من الإعداد الكامل لكل القوانين الأساسية التي لم يتبق منها سوى 14 قانونا. وأضاف ذات المصدر، أنه تم تفضيل تأجيل المؤتمر حتى يتم ضمان دخول القوانين الأساسية لمختلف قطاعات الوظيف العمومي حيز التطبيق وحتى يستفيد العمال من الزيادات بموجب شبكة الأجور الجديدة، خاصة وأن عملية دراسة القوانين الأساسية الجاهزة على مستوى المديرية العامة للوظيف العمومي قبل المصادقة عليها عرفت بعد التأخر، وهو ما يعني تحويل المؤتمر إلى تتويج لمكاسب اجتماعية جديدة. يضاف إلى ذلك، أن تأجيل المؤتمر ال11 للإتحاد العام للعمال الجزائريين سيمكن هيئاته الوطنية والمحلية من استكمال عملية تجديد انتخاب قياداتها لتمثيلها في أشغال المؤتمر بكل شرعية، حيث تشير المعلومات المتوفرة إلى أن قرابة 12 فدرالية فقط عقدت مؤتمراتها من مجموع 28 فدرالية، كما أن هناك 12 اتحادية ولائية لم تقعد بعد مؤتمراتها المحلية. وكانت قيادة المركزية النقابية، قد طالبت في اجتماع مغلق الإثنين المنصرم بتعجيل تحديد المندوبين المحليين وضبط طرق انتقائهم وتعدادهم حسب كل ولاية، وطالبت كذلك من هيئاتها بتسوية أوضاعها المالية، عن طريق تقديم تقارير حول المستحقات التي هي على عاتقها ولم تدفعها إلى مصلحة المالية للمركزية النقابية، وهي المسألة التي لم تقم بها الكثير من الاتحادات . وقد طغت المشاكل الاقتصادية والاجتماعية المطروحة في الساحة بظلالها على اجتماع قيادة المركزية النقابية مع الأمناء العامين للولايات والفدراليات، خاصة ما تعلق بالقوانين الأساسية الخاصة بموظفي قطاع الوظيف العمومي، حيث ألقي بالمسؤولية كاملة في هذا الإطار على مديرية الوظيف العمومي التي "تتباطأ في دراسة القوانين الأساسية"، على حد تعبير علي مرابط الأمين العام المكلف بالوظيف العمومي، وهو الأمر الذي كان سيضع المركزية النقابية في حرج لو تم عقد المؤتمر في مارس، على اعتبار أن عدم استفادة عمال الوظيف العمومي من الزيادات بموجب شبكة الأجور الجديدة سيكون حجة لتوجيه انتقادات للقيادة الحالية، ويضرب انجازات عهدة سيدي السعيد العديدة.
