كشفت مناقشات في لجنة الصحة بالبرلمان المصري أن مدمني المخدرات المصريين ينفقون نحو 16 مليار جنيه- أي ما يوازي 2.9 مليار دولار- على تعاطي الممنوعات سنويًا، بينما يقدّر عدد المتعاطين بما يقرب ال20 ألف مدمن، وهو ما يعتبر خطرًا هائلاً على المجتمع. وأشارت اللجنة في تقرير جديد ، إلى تقديرات تشير إلى أن حجم التجارة السرية للمخدرات في مصر تزيد عن ال15 مليار جنيه، بينما تصل ميزانية علاج الإدمان إلى 25 ألف جنيه فقط، وهي لا تكفي المترددين على العيادات الخارجية للعلاج الذين بلغوا نحو 16 ألف متردد نتيجة إدمانهم المواد المخدرة. أكدت اللجنة أن المدمنين يتعاطون عدة أنواع من المخدرات، تتنوع وتتعدد حسب القدرة المالية للمدمن، وهو ما يستوجب اتخاذ إجراءات عاجلة للحيلولة دون انضمام أعداد جديدة إلى هؤلاء المدمنين، مع سرعة تطوير إستراتيجية، العلاج من الإدمان في مصر. ولفتت اللجنة إلى ضرورة التوجه نحو توجيه أموال تجار المخدرات وثرواتهم التي يتم ضبطها، ومصادرتها إلى تمويل عمليات العلاج، باعتبار أن هؤلاء التجار وعصابات الاتجار في المواد المخدرة بأنواعها المختلفة هم المسئولون في المقدمة عن انتشار الإدمان بين شرائح مختلفة من المجتمع، ورحبت اللجنة بالحملات الناجحة التي تقوم بها قوات مكافحة المخدرات، خاصة في الآونة الأخيرة، والنجاح في الوصول إلى مناطق زراعيات الخشخاش، والبانجو وحرقها خاصة في سيناء. وتزامن هذا مع كشف دراسة أخرى أصدرها المجلس القومي للطفولة والأمومة، أن ما يتجاوز 15% من جملة طلاب الجامعات في مصر يتعاطون المخدرات، ووصل بعضهم إلى مرحلة الإدمان الشديد، وأشارت إلى أنه تم ضبط أكثر من ألف و19 طالبًا عام 2004 بتهمة الاتجار في المخدرات. وسبق أن أشارت دراسة للمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر في أبريل 2007 إلى تزايد إقبال شباب الأثرياء في مصر على المخدرات، خصوصًا مخدرات "الحشيش والماريجوانا والطوابع"، وأن سن تعاطي هذه المخدرات يبدأ أحيانًا من 12 سنة، وعللت ذلك بأنه نتيجة حالة الفراغ التي يعانون منها وارتفاع "مصروف الجيب" الذي يحصلون عليه من أسرهم الغنية والذي يعادل راتب موظف كبير. المصدر: العربية نت