إفلاس مبرمج لوكالة تحويل الذهب والمعادن النفسية: خسارة بمئات الملايين

علب‮ التغليف‮ تم‮ استيرادها‮ ب‮ 200‮ مليون‮ سنتيم
زبون‮ دفع‮ صكا‮ وهميا‮ للحصول‮ على‮ صفقة‮ قضبان‮ الفضة‮ بقيمة‮ نصف‮ مليار
‮"‬أس‮ جي‮ بي‮" كيمياء‮ صيدلة‮ عاجزة‮ عن‮ إيجاد‮ شريك‮ بسبب‮ الفضائح‮ المالية
تعرضت الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى المعروفة باسم "أجنور" للإفلاس المبرمج منذ مطلع سنة 2000، بسبب تعطل الورشات السبعة المتواجدة بوحدة براقي بالجزائر العاصمة، والتي كلفت أكثر من 100 مليار سنتيم، كما تعرض صندوق التضامن الذي يضم هبات الشعب غداة الاستقلال بوكالة قسنطينة إلى اختلاس كمية معتبرة من مجوهراته، فيما لم يكشف لحد الساعة عن تفاصيل الملف القضائي، رغم تأكيدات مصادر أمنية ل"الشروق اليومي" بأن فرقة الأبحاث الاقتصادية فتحت تحقيقا في القضية وأحالت الملف على العدالة في أواخر أكتوبر‮ 2003‮.‬
كشفت التحقيقات القضائية أن وكالة "أجينور" دخلت في حالة إفلاس غير معلنة بسبب سوء التسيير وسوء اختيار المشاريع الاستثمارية، وهو ما ألحق مساسا بالاقتصاد الوطني، من خلال استفادة متعاملين "مجهولين" على مواد ثمينة مقدرة بمئات الملايين عن طريق صكوك وهمية، إلى جانب صمت مسؤولي الوكالة عن تحصيل مستحقات تلك الصكوك، حيث تستر المدير العام للمؤسسة آنذاك على تحصيل أموال صك بنكي لزبون معين قيمته 100 مليون سنتيم بدون رصيد الذي لم يظهر له أثر، وفي وقت شهدت الورشات السبع شللا شبه كامل خاصة عقب بيع 50 كلغ من مخزون الذهب بأسعار‮ "‬غير‮ مطابقة‮" وب‮"‬المحاباة‮"‬،‮ لجأت‮ المديرية‮ العامة‮ إلى‮ استيراد‮ علب‮ التغليف‮ من‮ "‬كارتون‮" خاص‮ قيمته‮ تفوق‮ 200‮ مليون‮ سنتيم،‮ ليكون‮ مصيره‮ التلف‮ بسبب‮ عدم‮ استغلاله‮ نتيجة‮ غياب‮ الإنتاج‮.‬
بيع‮ 50‮ كلغ‮ من‮ مخزون‮ الذهب‮ لزبون‮ بأسعار‮ "‬غير‮ حقيقية‮"...‬ والتنازل‮ عن‮ صك‮ به‮ 100‮ مليون‮ سنتيم
تعطلت الآلة الإنتاجية للمؤسسة بسبب لجوء مسؤولي المؤسسة "أجنور" إلى "التهاون واللامبالاة" في اختيار نمط الاستثمار المناسب من خلال تنصيب سبع ورشات "عقيمة"، ضاعف في أزمتها لجوء مؤسسة "أجنور" إلى بيع مخزون كان لديها يقدر ب 50 كلغ من الذهب، لفائدة أحد الخواص بسعر أقل من القيمة الحقيقية، منها 40 كلغ من أصلها يعود لذهب مؤسسة استغلال مناجم الذهب "إينور"، و10 كلغ من أصل سويسري، كانت متواجدة بوكالة قسنطينة لفائدة الزبون "د" الذي لا تمتلك المؤسسة عنوانه الثابت.
وتمت عملية البيع المخالفة للصيغة التجارية القائمة عليها الوكالة ب"المحاباة"، خلافا لمعاملات الوكالة التي يفترض أن تستعمل في تسريع وتيرة المشاريع "المشلولة" منذ سنة 2000، حسبما كشفه تقرير عملية الرقابة، تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه، زيادة إلى ضياع صك بنكي بقيمة 100 مليون سنتيم الذي لم يظهر له أي أثر إلى يومنا‮ الحالي‮ من‮ نفس‮ الوكالة‮.
ويحمّل تقرير الرقابة المدير التجاري آنذاك للمؤسسة "ح.ح"، ومدير وحدة براقي آنذاك "س.م"، إلى جانب مدير وكالة قسنطينة "ف.و"، مسؤولية البيع غير المطابق لأسعار الذهب المتداولة في السوق الوطنية.
وحسب‮ الموازنة‮ التقديرية‮ لسنة‮ 2005‮ الصادرة‮ في‮ برنامج‮ استراتيجية‮ المؤسسة‮ فإن‮ رقم‮ الأعمال‮ المنتظر‮ تسجيله‮ يقدر‮ ب‮ 41‮ مليار‮ سنتيم،‮ إلا‮ أن‮ الواقع‮ سنة‮ 2005،‮ أثبت‮ أن‮ المؤسسة‮ في‮ وضعية‮ إفلاس‮.‬
اختلاس‮ 3‮ كلغ‮ من‮ هبات‮ الشعب‮ بصندوق‮ التضامن‮
الى جانب هذا الملف، تعرضت نفس وكالة قسنطينة إلى اختلاس كمية معتبرة من المجوهرات المودعة بمخزون خاص، والمتعلق بتبرعات التضامن الوطني الشرعي القادمة من هبات الشعب غداة الاستقلال. وأكدت مصادر مسؤولة أن المخزون يحوي قرابة 2 طن، منها 600 كلغ في قسنطينة و800 كلغ‮ بوحدة‮ براقي،‮ حيث‮ اختلس‮ قرابة‮ 3‮ كيلوغرامات‮ من‮ ذات‮ المجوهرات،‮ تضيف‮ مصادرنا‮.‬
فيما يوضح تقرير الرقابة إلى ذات القضية ويؤكد أن عملية السطو على مجوهرات صندوق التضامن حصلت في أكتوبر 2002، موضحا أن مسؤول الوكالة لم يقم بأية إجراءات تحفظية حول الاختلاس الحاصل أو إخطار المديرية العامة، وهذه القضية هي التي حركت مصالح الأمن، حيث باشرت فرقة الأبحاث الاقتصادية تحرياتها في الموضوع، وكانت سببا في انطلاقة التحريات بشأن التسيير العام للمؤسسة، إلى غاية إحالة الملف كاملا على محكمة سيدي أمحمد - عبان رمضان - غير أن المتابعة القضائية للموضوع لم تكشف لحد الساعة.
زيادة على ذلك، حصلت عملية سطو أخرى على نفس الوكالة، حيث قام أحد الخواص باستلام 600 كلغ من قضبان الفضة "برازور" بقيمة مالية قدرها قرابة 500 مليون سنتيم، مقابل تقديمه لصك "وهمي" بدون رصيد وبدون عنوان ...الخ.
وللإشارة، فإنه ورغم أن مديرية العمليات الجبائية للمديرية العامة للضرائب تسمح بنسبة ضياع في التحويل قدرها 2 بالمائة للذهب المستخدم، وواحد بالمائة بالنسبة للذهب الخالص، غير أن نسبة الضياع بالنسبة لوكالة "أجنور" تصل لغاية 6 بالمائة مخالفة للتعليمة، في عديد من‮ اتفاقيات‮ المعالجة‮ مع‮ الزبائن‮- حرفيو‮ الصياغة‮- وهذا‮ ما‮ تثبته‮ مصادر‮ مطلعة‮ وموثوقة‮.‬
ورشات‮ كلفت‮ أكثر‮ من‮ 100‮ مليار‮ سنتيم‮ .. مغلقة؟
تلقى‮ الاقتصاد‮ الوطني‮ ضربة‮ موجعة‮ من‮ خلال‮ تركيب‮ سبع‮ ورشات‮ كانت‮ من‮ اقتراح‮ شخصين‮ مسؤولين‮ بالوكالة‮ هما‮ -‬‮ بن‮ ميرة‮.‬ب‮ - و‮- حسان‮.‬ح‮ -‬‮
وكلفت ذات الورشات أكثر من 10 ملايين دولار، ليبقى الشلل ملازما لها بغياب المادة الأولية، حيث ظل معدل تشغيل الورشات يتراوح ما بين 12 إلى 32 بالمائة لثلاثة منها، وواحدة 8 بالمائة - حاليا مغلقة - وورشتان 0.10 و0.36 بالمائة على التوالي، فيما ظلت ورشة التحويل المقرر‮ أن‮ تحول‮ 2200‮ كلغ‮ سنويا‮ بمعدل‮ إنتاج‮ 0‮ بالمائة،‮ أي‮ أنها‮ لم‮ تشغل‮ على‮ الإطلاق‮.
ولذات السبب يوضح مدير المراقبة في تقرير أجراه على سير الورشات، والذي نمتلك نسخة منه، أن مؤسسة استغلال مناجم الذهب "إينور" قررت وقف تعاملاتها مع "أجنور" بسبب عدم تمكن هذه الأخيرة من الالتزام باتفاق يقضي بتحويل ما يعادل على 40 إلى 60 كلغ من الذهب شهريا، وكانت‮ هذه‮ الورشات‮ محل‮ استخلاف‮ لملحقة‮ "‬لولي‮" المربحة،‮ علما‮ أن‮ انجاز‮ الورشات‮ السبع‮ لقي‮ معارضة‮ من‮ قبل‮ العمال‮ ونقابة‮ المؤسسة‮ حينها‮.‬
تفاقم أزمة وكالة "أجنور" كان بدايته مع تركيب الورشات السبع لوحدة براقي، بعدما أغلقت ملحقة "لولي" التابعة للوحدة التجارية الواقعة بشارع العربي بن مهيدي بالبريد المركزي بالجزائر الوسطى، والتي كانت تنتج حلقات من الذهب والفضة وتحول المعادن الثمينة لحساب الزبائن وتمويل السوق الوطنية طيلة 17 سنة بداية من سنة 1981، وساهمت في ترقية المؤسسة من خلال عمليات الخبرة والتحاليل التي تقيمها كذلك على المعادن المحجوزة لدى الجمارك، مع تمويل وحدات وهران وقسنطينة، وتم غلق ملحقة "لولي" سنة 1997 رغم نجاعتها الاقتصادية.
ورغم أن الإنتاج لم يباشر بصورة فعلية على الإطلاق بالورشات السبع، غير أن مسيري الوكالة قاموا باستيراد كميات معتبرة من علب التعبئة مصنوعة من كارتون "خاص" قبل الانتهاء من تركيب الورشات والموجودة حاليا على مستوى وحدة براقي، وكلف "أجنور" حوالي 500 مليون سنتيم ليبقى‮ مهملا‮ بعدما‮ انتهت‮ صلاحية‮ التعليب‮.
ولذات الأسباب، طالب مدير التنظيم، في إرسالية للمدير العام للوكالة، نمتلك نسخة منها، بضرورة إعادة بعث ديناميكية النشاطات الصناعية للوكالة قبل التفكير في استثمار جديد، - أشار إليه المدير العام - والمتمثل في إنجاز ورشة نشاط لصناعة الصياغة عن طريق القولبة الكهربائية، حيث عارض مدير التنظيم بناء الورشة الجديدة بناء على وضعية الورشات العاطلة، وكانت الورشة الخامسة الخاصة ب "نترات" الفضة - المستعملة في طلي خلفيات المرايا- التي تنتج 5 آلاف كلغ سنويا، الوحيدة التي تصل نسبة استغلال 32.23 بالمائة سنة 2003، وهي حاليا متوقفة عن الاستغلال، أما الورشة الأولى الخاصة بخيط الروح والمستعملة في تزيين الفساتين التقليدية، والتي تصل قدرتها الإنتاجية 12 ألف كلغ سنويا قد وصلت نسبة إنتاج قاربت 13 بالمائة، تعمل حاليا مرة كل ستة أشهر، ونفس الشيء بالنسبة للورشة الثانية الخاصة بتشكيل خيوط من الذهب والفضة بشكل سريع وفق الطلبات.
فيما لم تشغل ورشة "لابرازور" الخاصة بإنتاج قضبان الفضة الموجهة للتلحيم، سوى بنسبة 0.36 بالمائة رغم أن طاقتها السنوية تبلغ معدل 15 ألف كلغ، وبقيت نسبة تشغيل الورشة الرابعة الموجهة لصالح مؤسسة "بي سي أر" سوى 8.35 بالمائة مقارنة ب 4 آلاف كلغ كطاقة استغلال سنويا، وهي متوقفة حاليا، إلى جانب الورشة السابعة المسماة "جي بي سي" بقيت هي الأخرى عاطلة بنسبة 0.1 بالمائة استغلال، وتبقى معدلات الإنتاج المذكورة خاصة بتقرير المراقبة الذي تم في 2003 في حين أن جل الورشات عاطلة في الوقت‮ الراهن‮.
وظلت وكالة "أجنور" تستورد 8 أطنان من "البرازور" _ قضيب تلحيم من مادة الفضة - من الخارج، في حين أن مهمة الورشة الرابعة إنجاز ما قدره 15 طنا من "البرازور"، وراحت الوكالة تستورد منتجات لا تتطابق أصلا مع المواد الثمينة وملحقاتها، حيث استوردت الوكالة الساعات، علب‮ التغليف،‮ البلاط‮ المشمع‮ وأمور‮ أخرى،‮ وقدرت‮ مبيعات‮ كل‮ تلك‮ المستوردات‮ رأسمال‮ لا‮ يتعدى‮ 70‮ مليون‮ سنتيم،‮ وأكد‮ رئيس‮ لجنة‮ المشاركة‮ في‮ التقرير‮ رقم‮ 03‮ / cp‮ / 03‮ الذي أعد نهاية الثلاثي الأول من سنة 2003 كتقييم لنشاطات الوكالة أن تكاليف تلك المستوردات يكلف أكثر من فائدة إعادة بيعها.
وأضاف نفس التقرير أن حضور "أجنور" في المعارض لا يساهم في عقد صفقات تجارية ويبقى حضورا شكليا فقط. وأفاد رئيس لجنة المشاركة في نفس التقرير، الذي نمتلك نسخة منه، أن ديون الوكالة لدى الزبائن بلغت قرابة 24 مليون دج، أي ما يعادل 2.4 مليار سنتيم، فيما دفعت الوكالة مبلغ 150 مليون سنتيم لحساب مكتب دراسات قام بإجراء خبرة تسيير، غير أن توصيات مكتب الدراسات لم تطبق ميدانيا ما جعل الوكالة تتحمل أعباء إضافية من دون فائدة ترجى منها.
وكل هذه الأسباب دفعت المؤسسة الوطنية لاستغلال مناجم الذهب "إينور" تتراجع عن اتفاقها الأولي في الاعتماد على تحويل الذهب الخام إلى ذهب نقي 24 قيراطا، مع الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن‮ الأخرى‮ "‬أجنور‮".‬
من جهته، اقترح مدير التنظيم على المدير العام للوكالة ضرورة وضع مخطط تسيير في أسرع وقت ممكن من أجل النهوض بالآلة الإنتاجية المشلولة، بدلا من التفكير في إنشاء مشاريع جديدة والتي ستعرف من دون شك نفس المصير.
النقابة‮ تغيب‮ عن‮ متابعة‮ وضع‮ عمال‮ المؤسسة‮:‬
الفرع النقابي المخول بالدفاع عن العمال لم يتم تجديد عهدته منذ قرابة سنتين، في ظل مطالبة العمال بتجديده، حيث انتهت عهدة المجلس النقابي للمؤسسة في 14 مارس 2006، حسب محضر التنصيب رقم 01 الصادر عن الاتحاد المحلي لسيدي أمحمد للاتحاد العام للعمال الجزائريين، وهو ما جعل أزمة الوكالة تتفاقم في ظل "نية" خوصصة الوكالة، حيث سعت شركة مساهمة الدولة بفرعها الكيمياء والصيدلة، إلى عرض الوكالة للبيع غير أن عديدا من الشركات الأجنبية والوطنية التي عاينت الوكالة، لم تقدم عروضا للشراء، رغم المناقصات الوطنية والدولية التي أطلقتها‮ شركة‮ "‬آس‮ جي‮ بي‮" كيمياء‮ وصيدلة‮ آخرها‮ رابع‮ مناقصة‮ بتاريخ‮ 23 ديسمبر‮ 2007‮ _‬‮ منذ‮ أسبوع‮ فقط‮ -.‬
يشار أن عددا من الشركات الأجنبية الناشطة في مجال المعادن الثمينة زارت مؤسسة "أجنور" في إطار مساعي الشراكة ومنها، "دافيدور"، "سودوفا"، "روبود" و"أنجيل هارد" من فرنسا، وشركتان بلجيكيتان وهما "جونسون ما تيي" و"ڤودس"، إلى جانب شركة جنوب افريقية "اينوشام"، والسويسرية‮ "‬كاستولين‮"‬،‮ على‮ غرار‮ شخصيات‮ دبلوماسية‮ مثل‮ مديري‮ الفروع‮ الاقتصادية‮ لسفارات‮ الكويت،‮ بولونيا،‮ فرنسا،‮ روسيا،‮ إيطاليا‮ وتركيا‮. ورغم‮ كل‮ تلك‮ الجهود‮ والزيارات‮ المتكررة،‮ لا‮ تزال‮ شركة‮ مساهمة‮ الدولة‮ بفرعها‮ كيمياء‮ وصيدلة‮ تسعى‮ لإيجاد‮ شريك‮ في‮ إطار‮ عملية‮ خوصصة‮ "‬أجنور‮".
وهذه الأسباب راجعة بالدرجة الأولى إلى سوء تسيير نمط الاستثمار وعدم فاعليته ونجاعته الاقتصادية عقب استثمار ما يقارب 10 ملايين دولار في ورشات تحويل "عقيمة"، وهذا ما جعل المدير العام لمؤسسة استغلال مناجم الذهب "إينور" في تصريح صحفي له عبر الإذاعة الوطنية، يبرر‮ عدم‮ تعامله‮ مع‮ مؤسسة‮ أجنور،‮ كما‮ أشار‮ إلى‮ وجود‮ عراقيل‮ سببتها‮ "‬أجنور‮" في‮ وقت‮ سابق‮ خلال‮ مرحلة‮ المفاوضات،‮ حيث‮ اشتكى‮ ضعف‮ التقنيات‮ المؤهلة‮ للتعامل‮ معها،‮ ما‮ دفعه‮ للشراكة‮ مع‮ شركات‮ أجنبية‮.‬
وقد حاولنا التقرب من مسؤولي وكالة "أجنور" لإعطاء موقفهم بذات الشأن ومعرفة الوضعية الاقتصادية الحالية للمؤسسة، غير أن مدير وحدة التحويل بوكالة براقي طلب منا موافقة المدير العام للوكالة المتواجدة بحسين داي بالعاصمة، وهذا الأخير راسلناه كتابيا نزولا عند طلبه بغية‮ استشارة‮ شركة‮ مساهمات‮ الدولة‮ بفرعها‮ كيمياء‮ صيدلة،‮ غير‮ أننا‮ لم‮ نتلق‮ جوابا‮.‬
تحقيق‮: بلقاسم‮ عجاج