لجأت وكالة تحويل وتوزيع المعادن الثمينة "أجنور" لبيع مخزونها المقدر بسبعة ملايير سنتيم خلال السنة المنصرمة، لتجاوز حالة الإفلاس التي لحقت بها، وتخليص ديونها لدى البنك الخارجي الجزائري، حيث كانت لديها مجوهرات مستوردة محجوزة لدى الجمارك بمطار الجزائر الدولي "هواري بومدين" من سنة 2001 الى غاية 2006، كما اقتنت مؤخرا 500 كلغ من الفضة لبعث النشاط مجددا. أكد عبد المجيد شريفي، المدير العام للوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى، أن سبب تعطل الورشات عن العمليات الإنتاجية منذ سنة 2000، عقب تنصيب ورشات التحويل والصهر والقولبة، راجع إلى الظروف الاقتصادية المتعلقة بتجارة المعادن الثمينة، حيث أفاد أن "أجنور" لم تتحصل على اعتماد استيراد المواد الأولية من الذهب، الفضة والبلوتونيوم إلا في سنة 2006. المدير العام المنصب في جويلية 2007، في لقاء معه عقب التحقيق الذي نشرته "الشروق اليومي" المشير لخسارة مالية بمئات الملايين، كشف عن رقم أعمال حققته الوكالة سنة 2007، والذي "وصل إلى 25 بالمائة من رقم أعمال الشركة". وفي ذات السياق، أكد المتحدث أن الوكالة لجأت سنة 2007 لبيع المخزون المقدر ب 70 مليون دج؛ أي 7 ملايير سنتيم، منها 50 مليون دج قيمة الذهب والباقي قيمة نترات الفضة، وهو ما سمح بتخليص الديون التي كانت على عاتقها لدى البنك الخارجي الجزائري للنهوض مجددا، خاصة وأن مجموعة مجوهرات مستوردة كانت محتجزة بمطار الجزائر الدولي لدى الجمارك، بسبب غياب الاعتماد منذ سنة 2001 لغاية سنة 2006. ويؤكد المدير العام ل "أجنور" أن غياب الاعتماد للقيام بعملية استيراد المواد الأولية من الذهب والمعادن الثمينة الأخرى صعب من مهام الوكالة، وهو ما جمد، حسبه، عمليات الاستثمار، كما أن التقنيين غادروا باتجاه مؤسسة استغلال مناجم الذهب "إينور"، قبل أن يعاد تكوين ثلاثة تقنيين بوحدة براقي بالعاصمة، موضحا أن هناك طنا من الفضة خصص للتحويل حاليا، مع شراء 50 كلغ من الذهب سنة 2007. وأكد المتحدث توقف ورشتين منهما ورشة تنقية الذهب بسبب غياب تجهيزات الاستثمار المكملة، مضيفا أن "الوكالة ستقتني التجهيزات لاحقا"، أما ورشة نترات الفضة فهي تحقق، حسبه، في السنوات الأخيرة تحويل 200 كلغ شهريا، أما ورشة ملح الذهب الموجهة لشركة "بي سي أر" فقال إنها "أنتجت مؤخرا 2 كلغ ومستعدة لرفع إنتاجها". واعترف المسؤول الأول عن "أجنور" بحصول الزبون "ل.م" على 1.9 كلغ من أصل 5 كلغ، وهو المعني بصك 100 مليون سنتيم، وترك بعض المجوهرات كرهن، "وتعرض للإفلاس فيما بعد، والقضية أحيلت على العدالة آنذاك وستعيد أجنور متابعتها"، أما بيع 50 كلغ من الذهب بوكالة قسنطينة بأثمان "غير حقيقية" للقيمة المتداولة في السوق، فقال مدير عام "أجنور" إنها من مشتريات سنة 1985 بحوالى 60 دج للغرام، وهو ما دفعه للقول إن "هامش الربح كان متوفرا". أما قضية 500 مليون سنتيم من قضبان الفضة التي تسلمها زبون بصك وهمي، فأوضح محدثنا أنها تخص صاحب الصك والناقل "وهما حاليا أمام العدالة". بلقاسم عجاج