كشف "عديلة قواس" المدير الجهوي بتمنراست لمؤسسة استغلال مناجم الذهب "إينور" أن المؤسسة جلبت 4 شاحنات محملة بأطنان من مادة "السيّانور" السامة والقاتلة والمستعملة في فصل الذهب عن الحجارة، رغم أن العملية، حسب ما أوضحه "عديلة قواس"، لا تحتاج إلا لكميات قليلة جدا. وحذر محدثنا من خطورة المادة التي بإمكانها التسبب في وفاة أي شخص يتناول كمية ملعقة منها أو يستنشقها، خاصة وأن لمادة "السيّانور" إمكانية التبخر في الهواء، مشيرا إلى أن المادة السامة كانت تُستعمل بكميات معقولة منذ التحاقه بمنصب مدير جهوي لولاية تمنراست بالمؤسسة، وفي مكان مغلق ومحمي بمصنع "تيرغ" بتمنراست، إلى غاية شهر جوان الفارط، حينما أمر المدير العام للمؤسسة بغلق مصنع "تيرغ" لمدة ثلاثة أشهر للصيانة، حسب ما أوضحته مراسلة المدير العام للمدير الجهوي حينها، إلا أن المصنع تم تفكيكه بعد شهر من ذلك. وتزامنت عملية التفكيك مع الانطلاق في إجراء جديد لاستغلال الذهب وذلك عن طريق حفر مساحة من الأرض بحجم ملعب كرة قدم وإلقاء المادة الخام ورشها بمادة السيّانور بالمرشات الزراعية. ما رفضه المدير الجهوي بتمنراست للمؤسسة لما ينجر من الإجراء المستحدث من أخطار صحية وبيئية، علاوة على أنه لم تصله التراخيص القانونية لاستعمال أو تخزين كل تلك الكمية من مادة السيّانور، ما اضطره لمواجهة المدير العام عن طريق مراسلات متتالية لتوضيح الأمور، إلا أن المدير العام أمره بتقديم استقالته مقابل مبلغ مالي، على حد تصريح "عديلة قواس"، المدير الجهوي للمؤسسة بتمنراست، وكما يوضحه التسجيل الصوتي للمحادثة التي جرت بينهما. تجدر الإشارة إلى أن الإجراء الحديث الذي كشف تفاصيله "عديلة قواس" لايزال في مرحلته التحضيرية، إذ لم يتم إلا تهيئة وحفر المساحات المخصصة للعملية، كما تساءل ذات المتحدث عن سبب عدم برمجة موقع استخراج الذهب "أسيماسا" في زيارة رئيس الجمهورية لولاية تمنراست، رغم ما يمثله الموقع من أهمية للاقتصاد الوطني، موضحا أن مؤسسة استغلال مناجم الذهب "إينور" تكاليفها أكثر من إنتاجه الذي لم يتعد 400 كلغ منذ بداية العام الماضي، وبالمقابل تشغل أكثر من 600 عامل وامتلاكها لطائرة خاصة، على حد تعبير ذات المتحدث، الذي أحال القضية بجميع تفاصيلها للعدالة. وبعد عدة محاولات متكررة تمكنا من الاتصال بالسيد "بن زرقة" المدير العام لمؤسسة استغلال مناجم الذهب "إينور" الذي رفض تقديم توضيحات حول الموضوع، واكتفى بتكذيب كل ما صرح به "عديلة قواس"، وأكد أن المؤسسة رفعت ضده دعوى قضائية بسبب تجاوزات ومشاكل جهوية وأن العدالة هي الفاصلة بينهما، واعتبر أن الاستعمال الحالي لمادة "السيّانور" هو أمر تقني داخلي للمؤسسة وأن كل الأمور قانونية، موضحا أن العدالة هي من لها الحق بالاتهام والفصل في مثل هذه المسائل. زين العابدين جبارة