تلقى المدير الجهوي السابق لمؤسسة تسيير مناجم الذهب بتمنراست قواس عديلة، استدعاء رسميا من طرف وزير العدل حافظ الأختام برقية رسمية مرقمة تحت رقم 09437، وذلك للحضور لمقر الوزارة للتحقيق في تسيير مناجم الذهب بتمنراست، التي شهدت جملة من التلاعبات والخروقات، والتي من أهمها ما تعلق بصفقة مشبوهة يزيد غلافها المالي عن 47 مليون دولار. أبرمت في ظروف غامضة حسب المدير الجهوي السابق بين الشريكين الجزائري، ممثلا في سوناطراك الذي يملك 48 في المئة من الأسهم في الشركة والشريك الأسترالي، ممثلا في ''كان نوريس'' الذي يملك نسبة 52 في المئة من رأس مال الشركة الأم ''إينور''، حيث عمد هذا الأخير إلى جلب معدات مهترئة سبق استخدامها في دول افريقية، وهو ما يعد خرقا قانونيا لبنود العقد الذي يلزم الشريك الأسترالي باقتناء معدات جديدة لرفع إنتاج المؤسسة إلى أكثر من 3 آلاف كيلوغرام من الذهب سنويا غير أن ذلك لم يتأت للمؤسسة التي دخلت في دوامة من المشاكل والتجاوزات الخطيرة، على رأسها مقبرة العتاد القديم التي يزيد تكلفة عتادها عن 100 مليار سنتيم، مرمية وعرضة للتآكل تحت أشعة الشمس الحارقة بحوض تيراك ومنطقة أمساسة، على بعد أكثر 2000 كلم عن العاصمة الجزائر بمدينة تمنراست الحدودية، كما أن مصدر جدير بالثقة بالمؤسسة، أكد ل''النهار'' بأن المواد المستخدمة في تذويب حجارة المناجم تعد خطرة وجد سامّة، حيث يتم استخدام مادة السيانير الخطيرة مباشرة على الحجارة بدون وضع عازل من البلاستيك لمنع تسرب هذه المادة القاتلة لطبقة المياه الجوفية، خاصة بحوض أمسماسة الواقعة على بعد أكثر من 450 كلم عن عاصمة الولاية تمنراست وذلك من أجل بلوغ سقف انتاج أكثر من 100 ألف أوقية ذهب، غير أن هذه المادة القاتلة تم استخدامها بطريقة عبثية وعشوائية بالمنطقة والتي من شأنها وضع حياة الإنسان والحيوان في دائرة الخطر بحوض تمنراست، وما جاورها من مناطق منخفضة، يتسرب إليها محلول هذه المادة السامة حسب المدير الجهوي السابق لمؤسسة تسيير مناجم الذهب، عديلة قواس، الذي راسل قبل هذا التاريخ جميع من توسم فيهم حلا للمشكلة، على رأسهم وزير العدل حافظ الأختام الذي استدعاه رسميا للتحقيق في التلاعب والمشاكل التي أغرقت المؤسسة، ووقفت دون تحقيق سقف الإنتاج المسطر لها مسبقا، وقد تحصلت ''النهار'' على نسخة كاملة ومفصلة من الملف الذي تسلم منه قائد الفرقة الإقتصادية للأمن بتمنراست نسخة للتحقيق فيه.