حمل وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين يزيد زرهوني، بشدة على قرار بان كي مون، الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة، القاضي بتعيين لجنة "مستقلة" ل"التحقيق" في الاعتداء الذي استهدف في 11 ديسمبر الفارط ممثلية المنظمة الأمميةبالجزائر. واعتبر زرهوني هذه الخطوة ما كان ينبغي الإقدام عليها، طالما أن كثيرا من ممثليات هذه الهيئة في مختلف بلدان العالم، تعرضت لاعتداءات مثل العراق وأفغانستان، غير أن الموقف لم يكن واحدا. وتساءل زرهوني في تصريح صحفي على هامش جلسة المجلس الشعبي الوطني أول أمس الخميس، عن الجديد الذي يمكن أن تقدمه هذه اللجنة قائلا "ما الجديد الذي ستأتي به لجنة التحقيق الأممية؟"، متسائلا حول ما إذا كانت لجنة بان كي مون "تمتلك عصا سحرية ستتيح لنا كشف هوية منفذي هذه الاعتداءات؟"، مضيفا، بنبرة استهزاء، "إن منفذيها موجودون في جبل علي بوناب، بتيزي وزو، وإذا كان مسؤولو الأممالمتحدة يريدون الصعود إلى الجبل، سنساعدهم على ذلك". ممثل الحكومة وبعد أن أشاد بالدور الذي قامت به المصالح المحلية، التي كلفت بالتحقيق في هذا الحدث المأساوي، وصف قرار الأممالمتحدة بإنشاء لجنة تحقيق مستقلة، بأنه شبيه بموقف "المرأة التي فقدت عذريتها وتحاول التغطية على ذلك بمواقف مفضوحة"، مستغربا سكوت هذه المنظمة المطبق، عندما كانت الجزائر تصارع وحدها الظاهرة الإرهابية في العشرية الأخيرة من القرن الماضي، مشددا على أن الجزائر، سوف لن تتعامل مع هذه اللجنة. وقال زرهوني إن أي بلد معرض للاستهداف من قبل الإرهابيين، بما فيها الدول الكبرى، واستشهد في هذا الإطار، بتفجيرات 11 ديسمبر 2001، التي طالت برجي التجارة في نيويورك، نافيا التهم التي روجتها مصالح الأممالمتحدة ضد الجزائر، والتي مفادها أن "المسؤول الأمني في الأممالمتحدة، طلب من الحكومة تدابير أمنية خاصة، منها حواجز على الطرق التي تجاور (مكاتب المنظمة الدولية) غير أن "الحكومة الجزائرية لم ترد على هذا الطلب". وشدد زرهوني إلى أن الجزائر لم تقصر في حماية المؤسسات التابعة للمنظمة الأممية، منبها إلى أنه ليس من عادة الجزائر، التمييز والمفاضلة بين مؤسساتها الرسمية، والهيئات التابعة للمنظمة الأممية، فيما يتعلق بتوفير الحماية الأمنية. ويعتبر رد وزير الداخلية على مسؤولي المنظمة الأممية، الثاني من نوعه في ظرف أسبوع من قبل مسؤول جزائري، بعد ذلك الذي صدر عن رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم، الذي كان السباق في انتقاد قرار بان كي مون، واصفا لإياه ب "القرار الأحادي الجانب". وجاء تصريح يزيد زرهوني ليرد على ثاني تصريح صادر عن المنظمة الأممية منسوب لكمال درويش، رئيس برنامجها الإنمائي، الذي رد على تصريح بلخادم، مجددا اتهام هذه المنظمة للسلطات الجزائرية بتجاهلها طلبا سابقا بتعزيز الأمن في محيط ممثليات المنظمة الدولية في الجزائر قبل تعرضها لهجمات 11 ديسمبر، قائلا بأن "المسؤول عن الأمن في الأممالمتحدة طلب من الجزائر، بعد هجمات 11 أفريل الانتحارية، إجراءات أمنية خاصة، من بينها إقامة حواجز على الطرق المجاورة لمكاتب المنظمة الدولية، غير أن الحكومة الجزائرية لم ترد على ذلك". محمد مسلم
