سلم الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي تقريره إلى الأمين العام الأممي بان كي مون بصفته رئيس اللجنة المستقلة المعنية بتقييم سلامة وأمن موظفي الأممالمتحدة في أنحاء العالم التي شكلت بعد التفجيرات التي شهدتها الجزائر يوم 11 ديسمبر الفارط ،حيث أكد بان كي مون أنه سيتم دراسة التقرير بالتفصيل قبل اتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنه. بعد قرابة ثلاثة أشهر ونصف من تعيينه على رأس اللجنة المستقلة المعنية بتقييم سلامة وأمن موظفي الأممالمتحدة في أنحاء العالم، رفع الدبلوماسي الجزائري الأخضر الإبراهيمي تقريره إلى الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة أول أمس حسب ما نشر على الموقع الالكتروني للأمم المتحدة،في هذا السياق، قالت ماري أوكابي نائبة المتحدثة باسم المنظمة الأممية:" لدى تسلمه التقرير عبر الأمين العام للأمم المتحدة عن تقديره للعمل الذي قامت به اللجنة، وقال إن التقرير ستتم دراسته بشكل مفصل قبل البحث في التحرك اللاحق"، مضيفة أن النقاشات الداخلية على قدم وساق لضمان سير هذه العملية بشفافية وفعالية وكذلك ضمان مصداقية أية تدابير سيتم اتخاذها لاحقا أخذا بعين الاعتبار حقوق الأفراد في سياق هذه العملية. وجاء تشكيل هذه اللجنة بعد التفجير الإرهابي الذي استهدف مقر ممثلية الأممالمتحدة يوم 11 ديسمبر الفارط بالعاصمة أودى بحياة 17 موظفا علما أن عدد الموظفين بالممثلية الأمميةبالجزائر يقدر ب145 موظف منهم 115 جزائري و30 أجنبيا، وسبق إنشاء هذه اللجنة جدلا واسعا بين السلطات الجزائرية والمنظمة الأممية في أعقاب رفض الجزائر إجراء تحقيق مستقل حول العملية الإرهابية التي هزت المبنى الأممي إلى جانب عدم استشارة المسؤولين الجزائريين في الموضوع وهو ما اعتبره رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم في أول رد رسمي له من العاصمة الاسبانية مدريد بمناسبة مشاركته في منتدى حول حوار الحضارات على الموقف الأممي بأنه إجراء أحادي الجانب، ليليه تصريح ناري أطلقه وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين يزيد زرهوني، مؤكدا أن تحقيق المنظمة الأممية لن يضيف شيئا بحكم أن الجماعة التي نفذت العملية معروفة وتتخذ من جبل علي بوناب معقلا لها. وفي ظل إصرار الجزائر وتمسكها بالرفض على إجراء تحقيق مستقل، قررت منظمة الأممالمتحدة تشكيل لجنة مستقلة تعنى بمراجعة الإجراءات الأمنية لمقراتها عبر العالم وهو ما استحسنته السلطات الجزائرية وأبدت التعاون معها. وتتكون اللجنة التي شكلها الأمين العام في فيفري الفارط من ستة أشخاص يمثلون السويد ومصر والهند وجنوب إفريقيا وتركيا ، حيث أوكلت لها مهمة وضع توصيات حول الاستراتيجيات اللازمة لتعزيز أمن ومكان عمل موظفي الأممالمتحدة والتهديدات والمخاطر التي تواجه هؤلاء الموظفين. جدير بالذكر أن الأخضر الإبراهيمي كان قد قال في أول خرجة إعلامية له عقب تعيينه على رأس اللجنة الأممية إنه "سيدرس بدقة ما حصل في الجزائر والدروس التي يمكن استخلاصها من هذا الحادث العنيف والمحزن''، في إشارة منه إلى الاعتداء الانتحاري الذي استهدف في 11 ديسمبر الماضي مكتب الأممالمتحدة.
