كان موقف الجزائر وامتعاضها من قرار تعيين الأمين العام لمنظمة الأممالمتحدة بان كي مون لهيئة تقصٍّ في الاعتداء الإرهابي الذي استهدف مكاتب بعثات الهيئة بالجزائر في الحادي عشر ديسمبر الفارط أهم ما ميز الأسبوع الماضي، حيث اغتنم رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم فرصة لقائه بالأمين العام الاممي بإسبانيا ليعرب له عن تحفظات الجزائر بشأن القرار الأحادي الجانب· وقد احتجت الجزائر رسميا على القرار على لسان السيد بلخادم الذي التقى الأمين العام للأمم المتحدة الأربعاء الماضي على هامش منتدى حوار الحضارات بالعاصمة الاسبانية مدريد وأبلغه تحفظات الجزائر الكبيرة وانشغالها اثر القرار الذي اتخذه والمتعلق بتعيين مجموعة تحقيق مستقلة تابعة لهيئته لتسليط الضوء على الاعتداء الإرهابي الذي استهدف المقر الكائن بحيدرة، وهو القرار الذي أثار حفيظة الجزائر وعبرت أيضا عن استيائها له على لسان وزير الداخلية والجماعات المحلية، السيد نور الدين يزيد زرهوني، الذي شكك في قدرة اللجنة المستقلة التي قررت الهيئة الأممية تعيينها على الإتيان بالجديد مقارنة بالعمل الذي قامت به السلطات الجزائرية، وقال على هامش جلسة الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني "هل تمتلك عصا سحرية تمكننا من إخراج مقترفي هذا العمل من الجبال"· من جهتها استنكرت بعض الأحزاب السياسية قرار بان كي مون إنشاء لجنة تحقيق في تفجير مقر الهيئة الأمميةبالجزائر واعتبره التجمع الوطني الديمقراطي في بيان له تجاوزا على السيادة الوطنية للجزائر وأن الطلب بالنسبة للارندي يحتاج الى تدقيق وتوضيح ،كما اعتبر التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية الأممالمتحدة قد ابتعدت عن الجزائر "في موقفها من تفجيرات 11 ديسمبر الماضي"·ورفضت حركة النهضة في بيان لها الأربعاء الماضي ما جاء على لسان مسؤول الأممالمتحدة القاضي بتشكيل لجنة تقصي الحقائق في التفجيرات التي استهدفت مقر الهيئة· على الصعيد الاجتماعي تميز الأسبوع الفارط بالإضراب الذي دعا إليه المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني السبت والأحد الماضيين والذي عرف استجابة عبر ثانويات الوطن تعبيرا عن عدم الرضا بمشروع القانون الأساسي الخاص بالأساتذة الذي تعده وزارة التربية الوطنية وكذا نظام التعويضات والشبكة الجديدة للأجور· هذا الغليان امتد الثلاثاء الماضي الى عدة قطاعات استجابة للنداء الذي وجهته التنسيقية الوطنية للنقابات المستقلة للوظيف العمومي التي تنتمي إليها 12 نقابة حيث عرف الإضراب استجابة واسعة في قطاعات التربية الوطنية والتعليم العالي والصحة ومستخدمي الإدارة العمومية الذين يطالبون بمراجعة الشبكة الجديدة أو تحديد نظام تعويضي جديد لسد العجز الناجم عن الشبكة الجديدة للوظيف العمومي وكذا انخفاض القدرة الشرائية·وفي تعليقه على النداء لهذا الإضراب أكد رئيس الحكومة السيد عبد العزيز بلخادم اهتمام الحكومة بتحسين المستوى المعيشي للمواطنين وكذا الحد من ارتفاع أسعار بعض المواد الغذائية الأساسية وكذا الزيادات الثلاث التي عرفتها شبكة الأجور الخاصة بقطاع الوظيف العمومي·