وجهت المديرية العامة للجمارك إشعارا للمستوردين تخطرهم فيه، بشروعها في تطبيق أحكام قانون المالية للسنة الجارية، والذي يفرض على إدارة الجمارك مصادرة السلع المستوردة التي تتجاوز مدة بقائها الأجل القانونية والمحددة بأربعة أشهر. بحيث تعقب عملية احتجاز سلع المستوردين المنتهية أجال تواجدها القانونية بالمخازن إلى البيع في المزاد العلني من قبل المصالح الجمركية ابتداء من الفاتح مارس 2008. وحذرت المديرية العامة للجمارك كل المستوردين أنه بعد انقضاء الأجل المحدد بأربعة أشهر ستوضع السلع تحت المسؤولية التامة للجمارك، بحيث لن يتم قبول أي مطالبة بالملكية على السلع المستوردة. وأضاف ذات المصدر في إشعاره للمستوردين أنه لا يمكن رفع اليد عن السلع المستوردة بعد انقضاء الأجل وهذا تطبيقا لقانون الجمارك وتطبيقا للمادة 50 من قانون المالية للسنة الجارية، فيما أشارت نفس الهيئة إلى أن المخالفات المتعلقة بنظام الإيداع لدى الجمارك ستقابلها إجراءات عقابية تتمثل في غرامات مالية يتم تحديدها، حسب طبيعة المخالفة. سميرة. ب