إندلعت فجأة إضطرابات أبطالها تلاميذ الثانويات، موازاة مع إعلان 7 نقابات للوظيف العمومي شن إضراب وطني فيفري المقبل، وفي وقت تصاعد فيه الغليان الشعبي من ارتفاع الأسعار وتدهور القدرة الشرائية واستمرار "الغموض" بشأن الزيادات المقررة في الأجور، تأتي هذه التطورات المثيرة والخطيرة تزامنا مع ارتفاع درجة التأهب الأمني وانتشار قوات الأمن في سياق إحباط أية اعتداءات إرهابية محتملة. من مساوئ الصدف، أيضا، أن تتقاطع "الفوضى" بالثانويات مع تواجد الأجهزة الأمنية في حالة تأهب أحمر لإحباط اعتداءات إرهابية محتملة. هذا، ما يطرح، حسب مراقبين، تساؤلات جدية، حول "قدرة" قوات الأمن في الجمع بين مهام محاربة الإرهاب وكذا ضمان الاستقرار من احتمال ظهور أعمال شغب، في ذات الوقت وبنفس الفعالية. الفوضى التي تتنامى بالثانويات، هذه الأيام، أثارت تساؤلات لدى أوساط المتتبعين، لاسيما فيما يخص توقيتها بعد عودتهم من العطلة الشتوية، علما أن الظرف الأمني الذي تجتازه الجزائر حاليا، قد يؤدي الى انزلاقات موازية بوسعها أن تعقد الوضع . وإذا كانت "مطالب" تلاميذ الثانويات اختزلت في شهادة البكالوريا، فإن 7 نقابات في الوظيف العمومي، أعلنت عن شن إضراب وطني أيام 10 و11 و12 فيفري، على أن تختتم بتجمع أمام قصر الحكومة، إحتجاجا على "الأوضاع المأساوية التي يعيشها الموظفون في ظل ارتفاع فاحش في الأسعار ورفضا للشبكة الجديدة للأجور"، وفيما تضع بعض الأوساط ضمن الفرضيات، رأس وزير التربية، أبو بكر بن بوزيد أو إرغام الحكومة على الإنسحاب والإستقالة تحت الضغط السياسي والتهديد الأمني وشبح الإنفجار الإجتماعي! تحرّك أو "تحريك" المدرسة، وكذا قطاعات أخرى لا تقل أهمية، في هذا الظرف السياسي والأمني الحرج والمميز، لا يمكنه، برأي أوساط مراقبة، أن يكون بريئا أو وليد الصدفة، فمن يقف وراء صناعة الفوضى وتهيئة قواعد لتنميتها وتبرير الإحتجاج والإنفجار والإضطرابات، وما هو محل هذا من الإعراب السياسي، ولماذا يتزامن مع الغليان والأجواء المكهربة التي تحبس أنفاس الجبهة الإجتماعية، على وقع "أزمة" الحليب والخبز والسميد، ولماذا يصادف الحديث عن العهدة الثالثة وتعديل الدستور؟، وهل يُراد تحويل التلاميذ والعمال الغلابى إلى أعواد كبريت لضرب الإستقرار وإشعال الشارع المشابه لبرميل بارود، في وقت تصاعدت فيه التحذيرات من إستنساخ سيناريو 5 أكتوبر!؟ جمال لعلامي