قالت الحكومة الليبية المؤقتة أن "أغلب الوزارات والمؤسسات الحكومية في العاصمة طرابلس خارج سيطرتها وأن بعضها محتلة بعد أن حاصرتها التشكيلات المسلحة (لم تسمها) واقتحمتها ومنعت موظفيها من دخولها". وبحسب بيان للحكومة الليبية، الأحد، فإن "وزرائها ووكلائها يهددون وبات من الخطورة بمكان وصولهم إلى مقار عملهم دون تعرضهم للخطر سواء بالاعتقال أو الاغتيال خاصة بعد أن أعلنت عديد من التشكيلات المسلحة عن تهديدات مباشرة لهم وهوجمت وأحرقت بيوتهم وروعت أسرهم". وتسيطر علي العاصمة طرابلس قوات " فجر ليبيا " المكونة من ثوار مدينة مصراتة (غرب) وثوار طرابلس والمحسوبة علي تيار الإسلام السياسي بعد طرد كتائب القعقاع والصواعق المحسوبة علي التيار اللبرالي والقادمة من بلدة الزنتان (غرب) وذلك بعد معارك عنيفة. وبحسب بيان الحكومة فإن “كل هذه الأمور ستكون موضع تحقيق وسيوجه الاتهام لكل من أعلن باسمه أو باسم أي تشكيل مسلح عن تهديد بالقبض أو القتل لرجال الدولة ". وقال البيان إن “تلك الأفعال تقع تحت طائلة القانون كجرائم للحق العام ولحق الأفراد في مقاضاة من تعرض لهم بالتهدي". وأضاف أنه "حتى يتم تأمين هذه المؤسسات فإنها ستواصل عملها وتسيير أعمالها عبر التواصل مع موظفي الدولة من أي مدينة ليبية إلى حين تكليف حكومة جديدة"، مؤكدا عودة كافة الوزراء والمسؤولين بالحكومة إلى ممارسة مهامهم مجدداً فور خروج كافة التشكيلات المسلحة من العاصمة طرابلس. وقدمت حكومة تصريف الأعمال الليبية برئاسة عبد الله الثني استقالتها إلى مجلس النواب الليبيي، الجمعة، الماضي لمنحة فرصة للنظر في تشكيل حكومة أزمة جديدة. وكانت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر والوحدات العسكرية الموالية له، شنت في 16 ماي الماضي عملية عسكرية في بنغازي أسماها “عملية الكرامة”. قال إنها ضد كتائب الثوار وتنظيم أنصار الشريعة بعد اتهامه لهما ب"التطرف والإرهاب والوقوف وراء تردي الأوضاع الأمنية وسلسلة الاغتيالات في المدينة"، فيما اعتبرت أطراف حكومية تحركات حفتر “محاولة انقلاب على شرعية الدولة”.