اقتراح لضبط آجال رد الوزراء على أسئلة النواب

دعا وزير العلاقات مع البرلمان، خليل ماحي أمس، إلى إعادة النظر في القانون العضوي الذي ينظم غرفتي البرلمان وعملهما والعلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة، خاصة في شقه المتعلق بتحديد آجال رد الوزراء على الأسئلة الشفوية.
واعتبر خليل ماحي لدى استضافته في منتدى المجاهد بأنه حان الوقت لمراجعة القانون الذي صدر عام 1999، بدعوى أن الكثير من الأمور تجاوزها الزمن، وأنه ينبغي إعادة النظر في آجال رد الوزراء على الأسئلة الشفوية للنواب، لأن أي تأخير في رد الوزراء قد يؤدي إلى إحداث إشكال بين الحكومة والنواب، وهو يستدعي ضرورة تحديد آجال شهر أو شهرين لممثلي الحكومة للرد على الأسئلة الشفوية، وشهر بالنسبة للأسئلة الكتابية، علما أن الكثير من ردود الوزراء على الأسئلة الشفوية تتم بعد مرور فترة طويلة على إيداعها لدى مكتب البرلمان، مما يضطر النواب إلى إلغائها، في حين أن الكثير من الردود تجاوزها الزمن.