أعلن الوزير الأول "عبد المالك سلال"، مساء الأربعاء، عن اتفاقه مع ممثلي الأجهزة الأمنية، على حل مشاكل الشرطة باستجابة الجهاز التنفيذي لأحد عشر مطلبا من مجموع 19، كاشفا عن مباشرة "الحكومة لتحريات واتخاذ القرارات المناسبة"، مضيفا أنّه سيتم عقد اجتماع موسّع مع ممثلي الأمن والوزارات المعنية الأحد المقبل. في ندوة صحفية عقدها، في أعقاب لقاء جمعه بممثلي أعوان الأمن المحتجين أمام مقر رئاسة الجمهورية، أبرز "سلال" إنّ اللقاء كان حميميا، وتوّج باتفاق للاستجابة إلى أحد عشر مطلبا، مضيفا: "سيكون هناك اجتماع ثان الأحد المقبل مع الوزارات المعنية". وأوعز سلال:"اتفقنا على حل مشاكل كثيرة لها علاقة بالعلاوات، بما فيها تلك التي تخص التنظيم العام للأمن الوطني، وقنا لممثلي الأعوان أنّه إذا كانت فيه نقائص في التسيير على مستوى مسؤولي الوحدات ومسؤولي الإدارة، فستكون تحريات، وستتخذ المديرية العامة للقرارات المناسبة". وأضاف الوزير الأول:"تعاهدنا على الثقة بين الدولة وأبناءها في الوطن، ولا بدّ من مساعدة الشرطة لأداء مهمتها وتحسين الوضع لكل أفراد الأمن الوطني، كما لا بدّ من حوار والاستماع إلى انشغالات كل أفراد المؤسسة الأمنية، وإيجاد الحلول المناسبة في الوقت المناسب"، منوّها: "الشرطة قامت واجباتها، والدولة طلبت منهم الكثير لا سيما في السنوات القليلة الماضية" وأبدى سلال "إصرارا" على طي أزمة الشرطة، بتأكيده: "الشيء المؤكد أننا سنتخذ تدابير أخرى لتحسين ظروف الشرطة"، مبديا ارتياحه لاستئناف عناصر 26 وحدة، نشاطها عاديا في غرداية ".