اتخذت الحكومة المركزية في اسبانيا، الاثنين، الخطوة الأولى لوقف ما يعرف باسم "مشاورات المواطنين" التي تعتزم منطقة كتالونيا إجراءها الشهر القادم لتحل محل الاستفتاء الكامل على الاستقلال عن اسبانيا الذي منعته محكمة. وكان إقليم كتالونيا الغني الواقع في شمال شرق اسبانيا، قد ألغى في وقت سابق من الشهر الجاري خططاً لاستفتاء كان مقرراً أن يجري في التاسع من نوفمبر القادم، لكنه أعلن أنه سيجري اقتراعاً مفتوحاً غير ملزم يمكن أن يشارك فيه كل من يشاء. وتعهد رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي، بمنع هذه المبادرة إذا ثبت عدم مشروعيتها وطلب من مجلس الدولة يوم الاثنين، إبداء الرأي بشأن المشاورات الجديدة وهي الخطوة القانونية الأولى نحو منع التصويت. وقال مكتب رئيس الوزراء الاسباني في بيان بثه على موقعه الإلكتروني، إن راخوي طلب من المجلس إصدار قراره على وجه السرعة حتى يتسنى اتخاذ قرار بشأن كيفية الرد وذلك في اجتماع لمجلس الوزراء يعقد الجمعة القادمة. ولكتالونيا لغتها وثقافتها الخاصة بها وتصاعدت مطالبها القديمة الخاصة بالانفصال عن اسبانيا خلال العقد الماضي بفعل الأزمة الاقتصادية في البلاد ورفض حكومة مدريد تلبية مطالب إقليمية بالحصول على قدر أكبر من الحكم الذاتي. وكانت المحكمة الدستورية في اسبانيا قد علقت الاستفتاء على الاستقلال الذي طالبت به كتالونيا، فيما طلبت الحكومة المركزية من المحكمة إعلان إن الاستفتاء غير مشروع على أساس أنه ينتهك دستور البلاد. وقد تستغرق المحكمة سنوات للبت في هذه القضية.